قال وزير الاقتصاد الإماراتي يوم الخميس إن التقديرات تشير لنمو اقتصاد بلاده نحو أربعة بالمئة في 2012 بتغير طفيف عن العام السابق وإن من المتوقع تسجيل نمو مماثل في 2013. وأبلغ الوزير سلطان بن سعيد المنصوري الصحافيين على هامش مناسبة بالوزارة أنه ينتظر أرقام الناتج المحلي الاجمالي للعام الماضي لكن التقديرات تدور حول أربعة بالمئة. وأضاف أنه يعتقد أن نسبة النمو في العام الحالي ستكون مماثلة لعدم وجود تغيرات كبيرة سواء في أسعار النفط أو الوضع العام للاقتصاد العالمي. وفي تشرين الثاني/نوفمبر توقع المنصوري نمو الناتج المحلي الاجمالي المعدل لأخذ التضخم في الحسبان بين 3.5 وأربعة بالمئة في 2012، وهو أقل من 4.2 بالمئة في 2011 لتوقعات بأن ينال التباطؤ العالمي والناجم جزئيا عن أزمة ديون منطقة اليورو من النمو. لكن مسحا لمديري المشتريات أظهر هذا الشهر أنه بالرغم من التباطؤ العالمي فإن النمو في القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات سجل أعلى مستوى في 19 شهرا في كانون الأول/ديسمبر بفضل زيادة حادة في الطلبيات الجديدة. وأظهر استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي أن الانفاق الحكومي القوي سيستمر في دعم نمو الاقتصاد البالغ حجمه 339 مليار دولار، إذ من المتوقع أن تستقر أسعار النفط - وهو مصدر معظم إيرادات الميزانية- أعلى قليلا من 108 دولارات للبرميل في 2013. وتعتزم إمارة أبوظبي الغنية بالنفط انفاق 90 مليار دولار في مشروعات للتنمية خلال خمس سنوات حتى 2017، في حين كشفت دبي وهي مركز للتجارة عن خطط لبناء مدينة جديدة بها أكبر مركز للتسوق في العالم و100 فندق. وتشهد سوق الاسكان في دبي، حيث انهارت الأسعار والايجارات في 2008-200، تعافيا تدريجيا لكن الاقراض المصرفي في الإمارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم مازال ضعيفا عقب أزمة ديون دبي في 2009-2010. وقد تكبح مبادرات للبنك المركزي مثل وضع حد أقصى للقروض العقارية أنشطة الاقراض مستقبلا. وقال المنصوري إن من المنتظر أن يظل التضخم في الإمارات بين واحد و1.5 بالمئة هذا العام. وتراجع التضخم إلى 0.7 بالمئة في 2012 مسجلا أدنى مستوى منذ 1990 حينما تضررت اقتصادات المنطقة بالغزو العراقي للكويت ومقارنة مع 0.9 بالمئة في 2010 و2011.