اعتمد الرئيس السوداني عمر البشير  مشروع قانون تشجيع الاستثمار 2013م. الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار أحمد شاور أن مشروع قانون الاستثمار الجديد 2013 يهدف إلى إزالة العقبات كافة التي تعترض العملية الاستثمارية في بلاده وتهيئة المناخ الجيد للمستثمرين، وجذب المزيد من رؤوس الأموال. وأضاف "إن القانون حوي حوافز وميزات تشجيعية منها إعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة القيمة المضافة ومنح فترة سماح لمدة 10 سنوات للمشروعات الإستراتيجية الضخمة، واختصار المعاملات في نافذة موحدة تضم مفوضين من الوزارات يحملون الصفة القانونية في استكمال واستخراج المعاملات الخاصة بالمستثمرين، كما يمنح القانون المستثمرين في المناطق الأقل نموًا مزايا وإعفاءات تشجيع كبيرة". وكان "مجلس الوزراء السوداني" أجاز مشروع القانون في كانون الثاني/ يناير الماضي ليتم بموجبه إلغاء قانون تشجيع الاستثمار لعام 1999،  ويهدف القانون إلى تحسين البيئة الاستثمارية ويتم بموجبه منح المشاريع الاستثمارية والأراضي الخاصة بها خلال شهر واحد فضلاً عن الضمانات، والامتيازات الإضافية المتمثلة في عدم التأميم والمصادرة إلا بموجب أمر قضائي. و من جانبه وصف  وزير الاستثمار الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل القانون الذي تم اعتماده الثلاثاء بأنه "أزال كافة العقبات التي تعترض المستثمرين وكشف عن أن القانون استغرق أكثر من عام"، مضيفًا "إنه ومع وجود القانون لا بد من إزالة الممارسات المعوقة للاستثمار". وشدد على أهمية الترويج للاستثمار من خلال الزيارات واللقاءات الخارجية والداخلية المكثفة للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة.