الرياض ـ أ.ف.ب
قال رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي، إن الشركات العائلية تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطنى السعودى، حيث تجاوزت استثماراتها 66 مليار دولار (247.5 مليار ريال) أى ما يعادل 10% من الناتج المحلى الإجمالى للمملكة، وبلغ الناتج المحلى الأسمى للسعودية (بالأسعار الجارية) نحو 2.73 تريليون ريال فى 2012.
وأضاف المبطى فى لقاء أصحاب المنشآت العائلية بالمملكة الذى نظمه مجلس الغرف السعودية، اليوم الثلاثاء، إن الشركات باتت تشكل ركيزة أساسية من ركائز الدخل القومى العالمى، حيث تمثل 85% من حجم الشركات المسجلة عالميا.
وقال: "تشكل كل من السعودية وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية النسبـة الأكبر من الشركات العائلية المسجلة فى العالم، حيث تمثل الشركات العائلية فى السعودية وإيطاليا نسبة 95% من عدد الشركات المسجلة، تليهما الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 92% من عدد الشركات المسجلة".
وعلى مستوى التوظيف حققت الشركات العائلية نجاحات كبيرة على مستوى العالم حيث باتت توظف ما بين 50 – 60% من إجمالى عدد العاملين فى قطاع الشركات بكافة أنواعها.
وأوضح المبطى أن الشركات العائلية تواجه تحديات فى حالة وفاة المؤسسين وهو ما يتطلب العمل على مساعدتها للتحول للعمل التنظيمى والمؤسسى.
وقال: "اليوم سنتجاوز هذه المعوقات، حيث أعلن لكم عن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بالموافقة على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادى بقيام وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية بإعادة افتتاح المركز الوطنى للمنشآت العائلية بالمجلس ودعمه ووضع آلية التمويل والعمل على فتح مركز للمنشآت العائلية فى كل غرفة تجارية صناعية بالمملكة".
من ناحيته شدد وزير التجارة والصناعة السعودى الدكتور توفيق الربيعة فى كلمته أمام اللقاء على أهمية قطاع المنشآت العائلية ودورها ومساهمتها فى دعم الاقتصاد الوطنى، وعلى قدرتها على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية وتنافسية، مشيراً لما توليه الحكومة السعودية من اهتمام ودعم لقطاع المنشآت العائلية ليضطلع بدوره المأمول ومن ذلك صدور الأمر السامى بإعادة افتتاح المركز الوطنى للمنشآت العائلية.
من جانبه أكد المشرف المكلف على المركز الوطنى للمنشآت العائلية محمد بن دخيل الله السلمى على أهمية المنشآت العائلية فى المملكة، حيث يقدر متوسط ثروة الشركات العائلية فى السعودية بنحو 22.5 مليار ريال، كما تشكل الأداة الرئيسة لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، حيث تساهم بما نسبته 50% من الناتج المحلى غير النفطى.
ويقدم المركز خدمات التوفيق فى المنازعات التجارية العائلية، الإرشاد والتوعية، المعلومات والدراسات، التنسيق مع الجهات المعنية، الاستشارات، التدريب والتعليم التواصل العائلى بين أعضاء المركز.
كما شهد اللقاء تقديم عرض عن ممارسات الحوكمة فى الشركات العائلية فى دول مجلس التعاون الخليجى قدمته شركة PWC المتخصصة فى مجال تقديم الخدمات المهنية استعرضت فيه مؤشرات نتائج استبيان دولى حول الشركات العائلية أجرته الشركة.