عرف الإستثمار الأجنبي بالجزائر خلال السنوات القليلة الأخيرة قفزة نوعية وشمل مختلف النشاطات الإقتصادية والصناعية، حسبما أفاد به المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار. وأوضح السيد عبد الكريم منصوري لوأج ، على هامش الملتقى الدولي حول "الإستثمارات الأجنبية بالجزائر" الذي تتواصل أشغاله اليوم السبت بتلمسان أن "هذه القفزة تزامنت مع عملية الاصلاحات الكبرى التي باشرت بها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وتقويم النشاط الصناعي وإعادة توزيع القطاع الاقتصادي بالنظر إلى ما تمتلكه الجزائر من مزايا من وموارد طبيعية وفيرة وتكلفة عوامل إنتاج تنافسية ووضعية مالية مريحة وبنى تحتية مهمة ناهيك عن موقعها الجيوستراتيجي". وحسب ذات المسؤول فإن هذه الامتيازات جعلت نسبة النمو بالجزائر إيجابية تصل إلى 6 بالمائة خارج المحروقات مؤكدا أن هذه الظروف الاقتصادية الملائمة زكاها نظام جبائي محفز للشركات وإطار قانوني يتناسب مع تطور المعايير الدولية. وأبرز أن قانون الإستثمار الذي عرف تعديلا في السنوات الأخيرة ليتماشى والإصلاحات العميقة وضع مبدأ المساواة في معالجة الاستثمار سواء من طرف المؤسسات العمومية أو الخاصة والصغيرة أو الكبيرة والوطنية أو الأجنبية وأورد من الحماية والضمانات ما هو ملائم لأحكام القانون الدولي. وقد شجع هذا المناخ الإقتصادي الملائم والإطار القانوني المناسب على جلب المستثمرين الأجانب في شتى الأنشطة الصناعية المهمة التي تتماشى مع السياسة التنموية للبلاد كما أضاف السيد منصوري الذي لاحظ أن هذه الشراكة التي تبنى على قاعدة "رابح-رابح" تسمح للبلاد بإعادة تأهيل بعض الصناعات مثل النسيج. أما قاعدة 49-51 التي اعتمدتها الدولة في مجال الشراكة فلم تعق بتاتا عملية جلب الاستثمار بعد تفهم أبعادها الحقيقية حسب ذات المسؤول. ويذكر أن برنامج اليوم الثاني والأخير من هذا الملتقى الذي بادرت به المنظمة الجهوية للمحامين بحضور أكثر من 600 محامي من داخل وخارج الوطن تميز بتقديم محاضرات من طرف خبراء في الإقتصاد حول محورين أساسيين وهما "الإستراتيجيات السياسية للبعث الإقتصادي" و"وجهة نظر المؤسسات حول الإستثمار" مع برمجة مداخلات حول الإتحاد الدولي للمحامين.