أبلغت اللجنة المالية في مجلس الأمة الكويتي بعثة من صندوق النقد الدولي، الاثنين، رفضها فرض نظام ضريبي على الكويتيين، ما لم يتحسن مستوى الخدمات في الدولة الخليجية الغنية بالنفط. ونقلت صحف كويتية عن رئيس اللجنة، يوسف الزلزلة، قوله "كنا واضحين في كلامنا (مع البعثة) بأن الضرائب على الأفراد لا يمكن أن تكون في هذا الوقت، إلا إذ أقدمت الحكومة خطة لتحسين الخدمات". جاء ذلك خلال لقاء اللجنة مع بعثة الصندوق التي تزور البلاد في إطار الإعداد للتقرير السنوي عن الكويت التي تحتاج لتنويع اقتصادها وتحسين بنيتها التحتية ومناخ الاستثمار إذا أرادت استمرار الوضع المالي الجيد. وكان تقرير الصندوق السابق الصادر في مايو 2012 قال إن على حكومة الكويت أن تتبنى نظاما للضرائب في إطار خطة للإصلاح المالي. واعتبر التقرير السابق أن الكويت ستستنزف جميع مدخراتها من إيرادات النفط بحلول عام 2017، إذا استمرت في الإنفاق بالمعدل الحالي، وأنها لن تتمكن من ادخار عائدات نفطية في صندوق الأجيال القادمة. يشار إلى أن لدى الكويت قانون يفرض ضرائب على الشركات، كما يفرض أيضا تحصيل نسبة من زكاة أموال هذه الشركات لكن ليس هناك ضرائب على الأفراد. ويشكو مواطنون مما يصفونه بتردي الخدمات الصحية والتعليمية والطرق والإسكان، في واحدة من أغنى دول العالم. لكن الحكومة تقول إن لديها خططا لتطوير المنظومة الصحية والتعليمية والطرق، وهي تقوم بشكل دوري بتوفير مساكن للمواطنين. وطبقا لبيانات وزارة المالية الكويتية في مارس الماضي، فإن الكويت حققت فائضا قدره مليار دينار ( مليار دولار) خلال العشرة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2012-2013 التي بدأت في أبريل، وذلك بفضل ايرادات النفط القوية. واقترح نواب في البرلمان زيادة الرسوم المحصلة من المقيمين غير الكويتيين في البلاد الذين يشكلون أكثر من 68 في المائة من إجمالي عدد السكان البالغ 3.9 مليون نسمة، لكن آخرين رأوا أن هذا سيضر بسمعة الكويت ويؤثر سلبا على جاذبيتها لاستقدام كفاءات علمية ومهنية من الخارج.