أكد وزير التجهيز والنقل المغربي عزيز رباح الخميس بأبوظبي أن المغرب يراهن على الانفتاح على الاستثمارات الإماراتية٬ بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية٬ وإقامة مشاريع مشتركة في قطاع الموانئ والنقل الطرقي والنقل عبر السكك الحديدية والمواصلات العامة. وأضاف الوزير المغربي وقال رباح خلال جلسة عمل عقدها الخميس بأبوظبي مع وفد يمثل جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)٬ "نتوفر حاليا على محفظة مشاريع اقتصادية وتنموية مهمة تهم تطوير البنيات التحتية قمنا بإعدادها وفق تصورات ورؤى استشرافية جديدة٬ تأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب اللوجستية ذات الصلة٬ وطموحنا هو نرتقي بشراكتنا الاقتصادية مع الجانب الإماراتي إلى مستوى تنموي متقدم يوازي مستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط بلدينا.." . واضاف وزير التجهيز والنقل المغربي أن المغرب يتطلع لأن يصبح قطبا استثماريا "رائدا" على الصعيد الدولي في قطاع البنيات التحتية. وقال خلال جلسة عمل عقدها الخميس بأبوظبي مع وفد يمثل جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)٬ إن المغرب الذي أطلق في السنين الأخيرة عدة مشاريع تهم تطوير بنيات تحتية عصرية تستجيب للمعايير الدولية ذات الصلة٬ (ميناء طنجة المتوسطي٬ القطار فائق السرعة٬ توسيع شبكة الطرق السيارة٬ ميناء الناضور الجديد٬ توسيع الشبكة الطرقية٬ تحديث شبكة السكك الحديدية٬ توسيع المنشآت المطارية)٬ يراهن على أن يصبح "قطبا استثماريا رائدا على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال البنيات التحتية". وأشار الوزير المغربي الذي كان يتحدث عن رغبة بلاده في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنيات التحتية٬ إلى أن المملكة المغربية بفضل هذه البنيات التحتية الحديثة وبالنظر للمؤهلات اللوجستية الأخرى التي يتوفر عليها من قبيل اليد العاملة المؤهلة والتشريعات القانونية والمؤسساتية المؤطرة لعملية الاستثمار٬ باتت تمثل "أرضية جاذبة وواعدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة"٬ مما سيؤهلها حتما بالنظر لموقعها الجيواستراتيجي٬ لأن تصبح "قاعدة استثمارية" واعدة في المنطقة العربية والإفريقية. من جانبهم٬ أشاد مسؤولو جهاز أبوظبي للاستثمار٬ بالتطور الذي عرفه سوق الاستثمار المغربي في السنوات الأخيرة٬ وبالمشاريع الرائدة التي أطلقها المغرب من أجل تحديث بنياته التحتية٬ وشبكة مواصلاته العامة٬ معربين عن "استعدادهم الدخول في شراكات استثمارية مع الحكومة المغربية لإنجاز مشاريع مهيكلة تتصل بقطاع الطرق السيارة والموانئ والمطارات وشبكة السكك الحديدية". وفي هذا الإطار٬ شدد مسؤولو جهاز أبوظبي للاستثمار٬ على ضرورة إحداث فريق عمل يضم خبراء مغاربة وإمارتيين بهدف دراسة كل المشاريع الجاهزة للإنجاز٬ وبحث كل الصيغ الكفيلة للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أفضل. وعلى صعيد متصل٬ أجرى الوزير والوفد المرافق٬ جلسة مباحثات مماثلة٬ مع ناظم القدسي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للاستثمار٬ همت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمار في قطاع البنيات التحتية. وخلال هذا اللقاء٬ بحث الجانبان السبل الكفيلة بعقد شراكات ثنائية لإنجاز مشاريع استثمارية مشتركة تهم قطاع الطرق والسكك الحديدية والموانئ.