تواصل نزيف إحتياطي تونس من النقد الأجنبي بسبب تراجع حجم الإستثمارات الأجنبية، وإنخفاض عائدات القطاع السياحي،حتى بات لا يغطي 100 يوم من الواردات. وقال البنك المركزي التونسي في بيان وزعه اليوم الثلاثاء في أعقاب الإجتماع الدوري لمجلس إدارته،إن الموجودات التونسية الصافية من النقد الأجنبي،بلغت في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، 10.291 مليار دينار (6.352 مليار دولار). وأوضح في بيانه أن تلك الموجودات من النقد الأجنبي تُعادل 95 يوما من الواردات،مقابل 119 يوما في نهاية العام الماضي. وعزا هذا التراجع إلى ما وصفه بـ" الضغوط على ميزان المدفوعات التي تبقى متواصلة جراء تراجع فائض العمليات المالية مع الخارج نتيجة الإنخفاض الذي شمل المداخيل سواء بعنوان الإستثمار الأجنبي المباشر،أو السحوبات على القروض متوسطة وطويلة الأجل". وكان الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي قد دعا قبل ذلك إلى "الإنتباه بسبب تراجع حجم الموجودات الصافية من النقد الأجنبي" في بلاده الذي وصل إلى وضع حرج" على حد وصفه. ويرى مراقبون أن نزيف إحتياطي تونس من النقد الأجنبي مرتبط بتراجع أداء قطاعات هامة على صعيد تعزيز هذا الإحتياطي،منها قطاعات السياحة والتصدير والإستثمار المباشر وغير المباشر ،وتحويلات المغتربين،بالإضافة إلى مشاكل تباطؤ النمو،وإهتزاز سعر صرف العملة الوطنية في الأسواق العالمية. وتتعرض العملة الوطنية التونسية (الدينار) لخسائر جسيمة ونزيف مستمر في سوق الصرف،وذلك بسبب أخطار إنعدام الإستقرار السياسي والأمني والإجتماعي، وهو نزيف جعل قيمة الدينار التونسي تتراجع بشكل لافت أمام اليورو والدولار. وبحسب بيان البنك المركزي التونسي،فإن سعر صرف الدينار، "عرف منذ بداية شهر مايو/آيار الحالي بعض الضغوط أدت إلى تراجعه بـ4.1% إزاء اليورو و6.1% مقابل الدولار،بالمقارنة مع سعر صرفه في نهاية العام الماضي" . وأوضح في بيانه أن هذا التراجع "بلغ منتصف الشهر الجاري مستويات قصوى في المعاملات بين البنوك ،حيث وصل سعر اليورو الواحد 2.2 دينار،فيما بلغ سعر الدولار 1.65 دينار". ولفت البنك المركزي التونسي إلى أن هذا التراجع ترافق مع تباطؤ نسق نمو نشاط القطاع المصرفي في البلاد،على مستوى الإيداعات بنسبة 1.9% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري،مقابل3.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي.