حسمت السعودية ومصر ملف الربط وتبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين يوم أمس في العاصمة الرياض، جاء ذلك عندما وقعت الدولتان مذكرة تفاهم ثنائية للتعاون في هذا الملف الذي ظلّ أكثر من 7 سنوات متتالية وهو رهن الدراسات والبحوث، وسط توقعات رسمية بأن تحقق هذه الاتفاقية نجاحا باهرا من حيث النتائج خلال مرحلة التطبيق الفعلية. ويعتبر مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر حدثا مهما في مجال الطاقة على مستوى المنطقة، وهو المشروع الذي من المزمع أن تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، يأتي ذلك في الوقت الذي وصف فيه المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء السعودي خلال مؤتمر صحافي جمعه بنظيره المصري أمس، هذا المشروع بأنه «الحلم الجميل الذي تم تحقيقه». ويأتي توقيع المذكرة يوم أمس بمثابة أولى الخطوات نحو المضي في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وأكد المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء السعودي أن مذكرة التفاهم للربط الكهربائي بين البلدين من بين أهم مشاريع الربط الكهربائي في الدول العربية، مضيفا: «الدراسة التي قام بها استشاري المشروع أكدت جدواه الفنية والاقتصادية للبلدين والذي يحظى بالكثير من الاهتمام ليس فقط من المملكة ومصر بل من دول مجلس التعاون الخليجية ودول المشرق العربي لأنه سيؤدي إلى ترابط منظومات الكهرباء في 14 دولة عربية، وسيصبح محورا أساسيا في الربط الكهربائي العربي الذي يساند الجهود المبذولة لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدا لإنشاء سوق عربية للكهرباء، وتجهيزها للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية». وقال المهندس الحصين خلال المؤتمر الصحافي أمس: «الدراسات أثبتت العديد من فوائد المشروع وأن منظومة الكهرباء المصرية من أفضل المنظومات المجاورة التي يمكن ربطها بمنظومة كهرباء المملكة، نظرا إلى تفاوت أوقات ذروة الأحمال الأمر الذي سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد في كلا المنظومتين لكون المنظومتين أكبر منظومات الكهرباء العربية». وأكد وزير المياه والكهرباء السعودي أن من الفوائد العديدة للمشروع تعزيز ورفع كفاءة منظومتي الكهرباء في كلا البلدين، وتحسين مستوى موثوقيتهما، والمشاركة في احتياطي قدرات التوليد مما يخفض استثمارات ضخمة مطلوبة لبناء محطات لتوليد الكهرباء في كل جانب، إضافة إلى إمكانية تبادل الطاقة في فترات ذروة أحمال الكهرباء صيفا للاستفادة من تفاوت أوقات الذروة في البلدين، مشيرا إلى أن الذروة تحدث في المملكة ما بين الظهر والعصر وذلك من خلال أجهزة التكييف، بينما تحدث بعد الغروب في مصر من خلال الإضاءة. وأضاف المهندس الحصين: «يمكن للبلدين تبادل كامل سعة الربط (3000 ميغاوات) في هذه الفترات مما يوفر مليارات الريالات من الاستثمارات اللازمة لبناء محطات توليد لمجابهة طلب الطاقة وقت الذروة»، مشيرا إلى أن من فوائد المشروع تبادل فائض القدرة المتاحة في غير أوقات الذروة خاصة في الشتاء على أسس تجارية حسب الأسعار العالمية للوقود طبقا لاتفاقية تبادل الطاقة الثنائية بين شركتي الكهرباء في البلدين مما يؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد ويعزز موثوقية واستقرار المنظومتين السعودية والمصرية. وبيّن وزير المياه والكهرباء السعودي أن من فوائد الربط الكهربائي إمكانية تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية في مجموعتي الربط الخليجي والمشرق العربي، وقال: «كما يمكن استخدام خط الربط في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين الدول العربية مما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع». وقال المهندس الحصين: «المشروع يتميز بالمردود الاقتصادي العالي لما سيوفره من عوائد استثمار جيدة للبلدين إذ يبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من 13 في المائة عند استخدام الربط مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار نحو 20 في المائة عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى (3000) ميغاوات»، مشيرا إلى أن العائد من الاستثمار سيتجاوز 30 في المائة إذا تم استخدام الخط، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجاري للكهرباء خاصة في الشتاء الذي سيتيح لبلاده تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر. من جانبه، قال المهندس أحمد مصطفى إمام وزير الكهرباء والطاقة المصري خلال المؤتمر الصحافي أمس: «الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في العديد من الدول بات أمرا مستمرا ولذلك أصبحت هناك ضرورة لدعم الشبكات الحالية وتوسيعها لاستيعاب المزيد من التبادلات لمواجهة متطلبات التنمية ورفاهية شعوب المنطقة، ولذلك تحرص الدول على ضمان ارتفاع مستويات الاعتمادية للإمدادات بالطاقة الكهربائية وضمان استقرار التيار الكهربائي عن طريق ربط شبكاتها الكهربائية بشبكات الدول المجاورة ليمكن تبادل فوائض عمليات التوليد بينها وبين تلك الدول، ولتحقيق الوسائل الهامة لترشيد المنظومة الكهربائية وتعزيز التعاون الأساسي بين الدول العربية بهدف الحد من التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية لإنتاج الكهرباء والاستفادة من تباين الذروة الفصلية بين الدول العربية وهو ما يتحقق مع المملكة ومصر، ومع مصر وبعض البلدان الخليجية الأخرى.