تلقت السلطات السعودية دعوة من كل من مصر والهند وبنجلاديش، لتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة، حتى يتسنى لهم الاستفادة من مهلة تصحيح الأوضاع. جاء ذلك في تصريحات لمسئولين في سفارات البلدان الثلاث بالمملكة، معربين عن أملهم بتمديد المهلة لفترة جديدة. وكانت الرياض قد وجهت في أبريل الماضي، وزارتي العمل والداخلية، بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة بالمملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، تنتهي في الثالث من يوليو المقبل. وقال عمرو عماد النجدي، نائب المستشار العمالي بالسفارة المصرية لدى المملكة، إن بلاده تأمل أن تمتد الفترة قليلا خاصة في ظل كثرة أعداد المخالفين. وأشاد النجدي بالمبادرة، معتبرا أنها طريقة جيدة لتسهيل الطريق أمام كافة العمالة الوافدة المخالفة لتصحيح أوضاعها. وأكد أن هناك ميزة في قرار التصحيح، وهي أن المملكة صححت أوضاع العمالة ولم تجبر أحدا على السفر. وأوضح النجدي، أن سفارة بلاده استقبلت طلبات أصحاب عمل وبنفس الوقت استقبلت طلبات عمالة ترغب في تصحيح أوضاعها، وبالتالي يتم التوفيق بين الطرفين بشكل نظامي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أكثر الطلبات التي وصلت من شركات مقاولات. وكانت الرياض أعلنت أن أكثر من 1.58 مليون عامل أجنبي من المخالفين للقوانين صححوا أوضاعهم منذ بداية أبريل الماضي، ضمن برنامج يهدف لإصلاح سوق العمل والقضاء على العمالة غير النظامية. ولا توجد إحصائيات رسمية للعدد الحقيقي للعمالة الأجنبية المخالفة، والتي تقدرها أوساط اقتصادية بثلاثة ملايين وافد على الأقل