طبقاً لتقديرات المسؤولين الاقتصاديين في الأمم المتحدة، توقع خبراء أميركيون أن يؤدي التآكل السريع للاقتصاد السوري إلى تحقيق نتائج عميقة على بنية حكومة دمشق، بصرف النظر عن نتائج العمليات العسكرية العشوائية التي تقوم بها قوات الحكومة ضد الجيش الحر والمناطق التي تؤديه في سوريا. وتشير آخر الأرقام الرسمية إلى "أن خسائر القطاع العام في سوريا بلغ ما يتراوح بين 14 و19 مليار دولار، وأن خسائر القطاع الخاص تصل إلى ضعف ذلك، أو إلى نحو 32 ملياراً، وأن حجم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السوري تقلص بنسبة 40 في المئة". ويقدر الخبراء حجم الاحتياطي السوري من العملات الصعبة بنحو ملياري دولار، بعد أن كان يقارب العشرين ملياراً قبل حرب حكومة دمشق ضد معارضيها، وتعتمد الحكومة في الوقت الحالي على الشراء بالأجل، وخطوط الائتمان التي يقدمها حلفاؤها بتمويل صفقات شراء احتياجات البلاد من الوقود والمواد الغذائية الأساسية التي لا تتوفر بقدر كاف على أي حال، بسبب انهيار الإنتاج الزراعي في البلاد. وتشتري حكومة دمشق وقوداً من روسيا بفاتورة إجمالية تقدر بنحو نصف مليار دولار شهرياً، لا تدفع منها شيئاً، إذ تضاف قيمة تلك المستوردات إلى إجمالي الدين السوري لموسكوز وكانت دمشق بذلت جهداً كبيراً للإبقاء على أسعار السلع الأساسية عند مستوى مقبول نسبياً، بيد أن تلك الأسعار تضاعفت عدة مرات بتأثير من انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية، وارتفاع أسعار تلك السلع، وعجز الاحتياطيات المالية السورية عن تلبيتها، وانهيار قسم كبير من القدرات الإنتاجية المحلية.