في الوقت الذي يعاني فيه الأردن عجزاً كبيراً في الميزانية العامّة وارتفاعاً هائلاً في حجم المديونية، باتت الحكومة الأردنية تبحث عن بدائل تسعف عبرها خزائن ماليتها، وذلك باللجوء إلى خيارات يصفها محللون بأنها غير شعبية قد تؤدي إلى نتائج لا يحمد عقباها كونها تستهدف جيوب المواطنين بالدرجة الأولى. بعد مضاعفة الضريبة الخاصة بخدمات الاتصالات بشتى فئاتها منذ نحو ثلاثة اسابيع، ها هي الحكومة الاردنية بصدد رفع اسعار المحروقات مجددا ورفع أسعار الكهرباء، ورفع الدعم عن مادة الخبز والتي بنظر الكثيرين تعتبر خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.