دعت الحكومة الفلسطينية اسرائيل الى ازالة العوائق امام تطوير الاقتصاد الفلسطيني، كما دعت المجتمع الدولي الى مواصلة تقديم الدعم المادي، وذلك في تقرير اعدته قبيل اجتماع المانحين في نيويورك في 25 من ايلول/سبتمبر المقبل.وفي التقرير الذي نشرته وزارة التخطيط، اكدت حكومة رامي الحمد الله "التزامها بالجهود المبذولة لبناء الدولة والاصلاحات التي بدأتها الحكومات السابقة" برئاسة سلفه سلام فياض الذي يحظى بثقة المجتمع الدولي.ويشير التقرير الى المصاعب في الميزانية التي تواجهها السلطة الفلسطينية بسبب الايرادات التي جاءت اقل من المتوقع خاصة من قبل المانحين.وبحسب التقرير فانه "دون انهاء الاحتلال الاسرائيلي خاصة الحصار على قطاع غزة والقيود الاسرائيلية في منطقة ج والقدس الشرقية فانه لا يمكن الوصول الى نمو اقتصادي مستدام من القطاع الخاص مما يؤدي الى زيادة البطالة والفقر".ويضيف التقرير ان "اطلاق العنان لامكانات التطور الاقتصادي خاصة في منطقة ج عبر السماح للفلسطينيين بالوصول الى اراضيهم ومصادرهم الطبيعية من شانه ان يؤدي الى نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 40% وفقا لتقديرات متحفظة".واعربت السلطة الفلسطينية عن املها في نجاح الخطة الاقتصادية التي يعمل عليها مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة) توني بلير ولكنها اشارت الى انها تعتمد على "الالتزام والتنسيق بين القطاع الخاص والمجتمع الدولي والحكومتين الفلسطينية والاسرائيلية".