اعلنت الدوحة الخميس ان القاهرة ردت وديعة قطرية بملياري دولار كانت الحكومة القطرية تريد تحويلها الى سندات تدفع على مراحل وهو ما رفضته مصر، في مؤشر اضافي على تدهور العلاقات بين البلدين منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي. ونقلت وكالة الانباء القطرية عن متحدث باسم وزارة المالية القطرية أن الوزارة "تحترم قرار الحكومة المصرية (محافظ البنك المركزي بجمهورية مصر العربية الشقيقة) برد الوديعة التي يبلغ مقدارها ملياري دولار". واوضح ان الخلاف بين البلدين كان اصرار مصر على ان تحول الوديعة الى سندات دفعة واحدة في حين كانت قطر تريد عملية تحويل على اربع مراحل متتالية. وقال انه "خلال الأسبوعين الماضيين عقدت عدة اجتماعات في الدوحة بين الفريق الفني ممثلا للبنك المركزي المصري والجانب القطري لتحويل مبلغ الوديعة إلى سندات وقد عرض الفريق القطري تحويل الوديعة على أربع دفعات متساوية بحيث تتضمن كل دفعة سندات بقيمة 500 مليون دولار على أن يتم سداد الدفعة الأولى فورا ويتم سداد الباقي في غضون ثلاثة أشهر". واضاف ان "الفريق المصري وافق على هذا العرض في بداية الأمر، ولكن عقب ذلك تراجع موقف الفريق المصري لأسباب نجهلها ولم يصرح بها، وأصر أن يتم تحويل هذه الوديعة إلى سندات على دفعة واحدة". واكد المتحدث بحسب ما نقلت عنه الوكالة القطرية ان الطرف القطري عرض لاحقا تسديد الوديعة على دفعتين خلال شهر واحد، وهو ما رفضته القاهرة ايضا. وقال "عرض الفريق القطري أن يتم تسديد الوديعة على دفعتين، بحيث يتم سداد الدفعة الأولى بقيمة مليار دولار فورا ويتم سداد الدفعة الثانية خلال شهر واحد، لكن الفريق المصري أصر أن يتم تحويل الوديعة من خلال دفعة واحدة وفي حال عدم تنفيذ ذلك طلب من الفريق القطري أن يقوم بسحب الوديعة". واضاف ان "هذه الوديعة هي جزء من برنامج الدعم المقدم من الحكومة القطرية للحكومة المصرية بقيمة 8 مليارات دولار والتي بدأت مع المجلس العسكري" الذي تولى الحكم اثر تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في مطلع 2011، "حيث تم تحويل مبلغ 3,5 مليار دولار على شكل سندات، ومبلغ مليار دولار منحة، علاوة على ودائع بقيمة 1,5 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري بفوائد تفضيلية تنتهي آجالها خلال الثلاثة أشهر القادمة". وساءت العلاقات بين القاهرة والدوحة منذ عزل الجيش المصري في 3 تموز/يوليو الرئيس محمد مرسي اثر تظاهرات شعبية عارمة طالبت برحيل الرئيس الاسلامي.