كشف الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، الأحد، أن بلاده تنفق سنويا مليارات الدولارات على دعم الوقود، مشددا على ضرورة رفع هذا الدعم، ما ينذر بتجدد الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وكانت الحكومة بدأت بالفعل بعض الخفض في دعم الوقود في إطار إجراءات تقشفية قوامها سبعة مليارات جنيه سوداني (900 مليون دولار) في يوليو الماضي 2012، ما أثار احتجاجات استمرت عدة أسابيع. ويواجه السودان أزمة اقتصادية منذ فقدان معظم احتياطاته النفطية- وهي المصدر الرئيسي للإيرادات والدولارات التي يحتاجها لتمويل الواردات- حينما أصبح الجنوب دولة مستقلة في 2011. وعرض البشير خلال مؤتمر صحفي استمر أكثر من ساعتين شرحا مطولا لسبب احتياج السودان لإلغاء الدعم المتبقي عن الوقود، نظرا لارتفاع أسعار النفط العالمية وتهريب جزء من البنزين الرخيص الثمن إلى الخارج. وقال إن الفرق بين الأسعار العالمية للوقود وأسعار الوقود المدعم أصبح كبيرا جدا، مشيرا إلى أن حجم دعم الوقود يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد وبالتالي عجزا في الميزانية العامة للدولة. وأكد البشير في المقابل أن الحكومة ستخفف تأثير خفض الدعم بزيادة مرتبات موظفي الحكومة، موضحا أن معظم الأموال التي سيتم توفيرها من دعم الوقود ستخصص لزيادة المرتبات، وسيذهب جزء آخر للعائلات الفقيرة ولدعم الانتاج المحلي. وتناهض أحزاب المعارضة خطوة رفع الدعم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مجموعات شبابية كانت قد أعلنت على مواقع التواصل الاجتماعي أنها ستقاوم رفع الدعم ودعت المواطنين للتظاهر ضده. وشهدت أنحاء متفرقة من السودان احتجاجات في يونيو ويوليو من العام الفائت على إقرار الحكومة رفعا جزئيا للدعم عن المحروقات. لكن الاحتجاجات تراجعت أمام القوة التي تعاملت بها الأجهزة الأمنية.