قبل ان تحوله الحكومة إلى البرلمان، وفي الوقت الذي تسربت فيه معطيات شحيحة حول مضامين مشروع القانون المالي للعام المقبل،سارعت اولى الهيئات المشتغلة في المجال الفلاحي، إلى الخروج والتعبير عن رفضها الإجراءات الضريبية الجديدة التي تنوي الحكومة فرضها في المجال الفلاحي، رغم كونها إجراءات خجولة. الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، أصدرت بيانا قالت فيه إنها ترفض المقتضى المتمثل في فرض الضريبة على القيمة المضافة على المعدات الفلاحية، ومحذرة مما قالت إنه عواقب وخيمة ستترتب عنه. عواقب أجملتها الهيئة في كل من تخفيض وتيرة المكننة واستعمال المعدات الفلاحية، وعرقلة مخطط التحول إلى الري بالتنقيط، وتراجع الفلاحين عن استعمال مبيدات الحشرات وإفشال مشاريع المغرب الأخضر...