قرر مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية الموافقة على اصدار تعليمات الفصل بين أموال الوسيط المالي وأموال عملائه،وتهدف التعليمات إلى الفصل بين حسابات الوسطاء الماليين الذين يديرون حسابات العملاء عن حسابات العملاء لديهم. وقالت الهيئة في بيان أصدرتها الاحد، إنه على الوسيط المالي ولغايات الفصل بين أمواله وأموال عملائه فتح حسابات مصرفية لدى البنوك منها ما هو خاص بأموال الوسيط المالي، حيث يتم في هذا الحساب إيداع الأموال الخاصة بالوسيط المالي وسحب الأموال اللازمة لتغطية نفقاته وتعاملاته، وحساب خاص بأموال العملاء وتسمى " حسابات العملاء" حيث يتم إيداع وسحب جميع الأموال المتعلقة بالعملاء بما في ذلك قيام العملاء بإيداع المبالغ اللازمة لتمويل عمليات شراء الأوراق المالية وإشعار الوسيط بذلك، وقيام الوسيط بإيداع المبالغ الخاصة بالعملاء والمقبوضة من قبله لغايات شراء الأوراق المالية، وذلك في موعد أقصاه يوم العمل التالي ليوم قبض تلك المبالغ. على أن يلتزم الوسيط المالي بإجراء مراجعة يومية، في نهاية كل يوم عمل، لحسابات العملاء لاحتساب أرصدتهم، كما يلتزم الوسيط المالي وبصورة دورية بمطابقة إجمالي أرصدة العملاء الدائنة مع إجمالي أرصدة حسابات البنوك الخاصة بأموال العملاء في دفاتر الوسيط المالي وموافاة الهيئة بتقرير شهري موقّع من المدير العام وضابط الامتثال يوضح نتيجة تلك المطابقة. وبموجب التعليمات، فإن على الوسيط المالي تزويد الهيئة أو من تخوله بأسماء المفوضين بالتوقيع لدى البنك على عمليات السحب المتعلقة بالحسابات الخاصة بأموال الوسيط المالي والحسابات الخاصة بأموال العملاء وصلاحيات كل منهم وأي تعديلات تطرأ عليها فور حدوثها. ونصت التعليمات على أنه يحق للهيئة أو أي جهة تخولها الاطلاع على الحسابات المصرفية الخاصة، بأموال الوسيط المالي وتلك الخاصة بأموال العملاء، والحصول على كشوف بالحركات المقيدة على هذه الحسابات، وعلى الوسيط المالي تمكين الهيئة أو الجهة التي تخولها من ذلك، وأن يتم تضمين ذلك في اتفاقيات فتح الحسابات المبرمة بين الوسيط المالي والبنوك. وحظرت التعليمات على الوسيط المالي قيد اي شيك مؤجل أو تحرير أي شيكات مؤجلة الدفع من والى عملائه، أو إجراء أي مناقلة أو تقاص بين حسابات عملائه دون تفويض خطي أصولي من العميل المعني وعلى مسؤولية الوسيط المالي، أو إجراء أي تحويلات من الحسابات الخاصة بأموال عملائه إلى حساباته إلا في حدود العمولات الناتجة عن التداول أو قيمة شراء الأوراق المالية التي تتم لصالح العملاء وبتفويض أصولي منهم. وطلبت التعليمات من الوسطاء الماليين توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذه التعليمات خلال مدة لا تتجـاوز 4 أشــهر مــن تاريــخ إقرارهــا بيوم 4 تشرين الثاني من العام الحالي.