اعتبر اقتصاديون كويتيون الأحد قرار هيئات أسواق المال الخليجية تأسيس شركة (المقاصة الخليجية الموحدة) على أن تكون جاهزة للانطلاق منتصف عام 2014 خطوة نحو تعزيز وتأصيل مكانة تلك الأسواق واقتصاديات المنطقة بشكل عام ولتكون نواة اقتصادية لمواجهة التحديات الدولية. وقال هؤلاء في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم ان امام أسواق المال في المنطقة فرصا متنوعة كي تخرج من النطاق الاقليمي الى العالمي لما لدى شركاتها من مقومات مالية وخبرات طويلة ونشاطات تشغيلية عريقة تمتد مشاريعها في بلدان عديدة وتحظى بسمعة جيدة. وأكدوا أن مثل هذا المسار يصب في مصالح المستثمرين الكويتيين والخليجيين ويفتح مجالا واسعا لتنشيط أهداف الشركات التي أسست من اجلها لتعظيم مواردها خدمة لمساهميها ما يتطلب دعم كل السبل لتدشين المشروع بنجاح ليكون أساسا للسوق الخليجية المشتركة على مستوى شركات القطاع الخاص. وقال مستشار مجلس الادارة في شركة (أرزاق كابيتال) صلاح السلطان ان شركة المقاصة الخليجية تضمن عملية السداد من حصيلة البيع للأسهم التي يتم الدخول عليها من خارج دولة الكويت والعكس للمتداولين من أسواق المال الخليجية الأخرى علاوة على السرعة في تحصيل الشيكات الناجمة عن الأوامر. وأضاف ان مثل هذه القرارات الجريئة ستوحد السوق الخليجي الأمر الذي ينشط من سرعة دوران الأسهم ويرفع من قيمها السوقية ويدعم صغار المستثمرين لاسيما الذي يرى العديد منهم ان التداول في أسواق أخرى غير الكويتي يوسع مدخراتهم ويعطيهم مزيدا من التجارب في الاستثمار في أسواق المال. ومن جانبه قال مدير عام شركة (عربي) للوساطة المالية ميثم الشخص ان الفكرة طرحت منذ فترة ولا مانع من عودتها ثانية مادام سيتم تعزيزها بالأطر والتسهيلات التي تكفل نجاحها بالنظم المتبعة في دول مجلس التعاون الخليجي وفي صدارتها الرقابة الصارمة. وأضاف "مما لاشك فيه أن الاستفادة التي ستعم على الشركات الكويتية كثيرة حيث ستستطيع توسيع قاعدتها الرأسمالية ما ينعكس ايجابا على سوقها المحلية كما سيستفيد المساهم من التنقل باستثماراته بتداولات دون الحاجة الى الانتقال الشخصي وهو ما يعطي كفاءة للاقتصاد الخليجي" مشيرا الى أن النظرة المستقبلية للمستثمرين ستتغير بشكل كبير. أما مدير عام شركة (مينا للاستشارات المالية والاقتصادية) عدنان الدليمي فقال ان الخطوة اذا أخذت وضعها التطبيقي الصحيح ستكون اضافة مهمة لبورصة الكويت حيث ستكون البورصات الخليجية سوقا واحدة ما يسهل عملية التقاص والتسويات التي ستتم بمنظومة واحدة. وأضاف ان الخطوة ستزيد من الثقة بالسوق الخليجية على نطاق اشمل حيث الحرية في الشراء بكل أريحية شريطة أن تكون التشريعات متوائمة مع متطلبات الشركات ما يرفع من النشاط والسيولة لتلك الأسواق.