عمان - بترا
من سيف الدين صوالحة - سجلت صادرات منطقة شرق عمان الصناعية تراجعا طفيفا قيمته 54 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي بفعل ظروف المنطقة السياسية.
وحسب تقرير احصائي لجمعية مستثمري شرق عمان الصناعية صدر اليوم الثلاثاء بلغت صادرات المنطقة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 317 مليون دينار مقابل 371 مليونا لذات الفترة من العام الماضي.
وقال رئيس الجمعية الدكتور اياد ابو حلتم في تصريح لـــ(بترا) ان تراجع الصادرات يعود للظروف السياسية التي تعيشها المنطقة بخاصة تداعيات الأزمة السورية، مؤكدا انها عاكست النمو الذي شهدته صادرات المنطقة خلال النصف الأول من 2013.
واكد ابو حلتم ان غالبية تراجع الصادرات تركز في اشهر تموز واب وايلول بعد تصاعد حدة التوتر بالأزمة السورية متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة من العام الحالي عودة جيدة للصادرات قد تعوض جزءا من التراجع.
وحسب التقرير توزعت صادرات المنطقة على قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بقيمة 130 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 79 مليونا، والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 50 مليونا.
ووفقا للتقرير الذي ارتكزت أرقامه على شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة عمان، بلغت قيمة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل 41 مليون دينار، والخشبية والأثاث بقيمة 21 مليونا، والعلاجية واللوازم الطبية، والبلاستيكية والمطاطية بقيمة 15 مليونا على التوالي.
وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الانشائية بقيمة 11 مليون دينار، والجلدية والمحيكات بقيمة 5 ملايين، واخيرا الصناعات التعدينية بقيمة 759 الف دينار.
وتضم منطقة شرق عمان الصناعية،ماركا وأحد وطارق وأبو علندا والحزام الدائري والنصر وبسمان.
وتوصف منطقة ماركا الصناعية "شرق عمان" بأنها أقدم وأعرق منطقة صناعية في المملكة نظرا لتنوع قطاعاتها الصناعية وموقعها الاستراتيجي وقربها من طرق النقل وتركز الأيدي العاملة في الزرقاء والرصيفة ووسط العاصمة.
وتعد "شرق عمان" أعرق منطقة صناعية بالمملكة حيث شيد اول مصنع فيها بداية ستينيات القرن الماضي، ويبلغ عدد المنشآت فيها 1860 منشأة صغيرة ومتوسطة وفرت 26 الف فرصة عمل لأردنيين.
وتشهد المنطقة حراكا صناعيا كبيرا يزود السوق المحلية بمنتجات ذات مواصفات وجودة عالية وسعر منافس، ويذهب جزء آخر من إنتاجها الصناعي إلى دول مجاورة، بينما يطمح الصناعيون إلى فتح أسواق جديدة.