قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن النمو الاقتصادي العالمي سيرتفع خلال العامين المقبلين ، لكن تباطؤ النمو وهشاشته في الاقتصادات الصاعدة يمكن أن يهدد التعافي العالمي. وتوقعت المنظمة، التي تضم 34 اقتصادا متقدما ومقرها باريس في أحدث تقارير لها عن الاقتصاد العالمي، نمو الاقتصادات المتقدمة خلال العامين المقبل وبعد المقبل لكنها خفضت توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد العالمي بسبب تباطؤ نمو الاقتصادات الصاعدة. ويبلغ معدل النمو المتوقع لهذه الاقتصادات خلال العام الحالي /2ر1/ في المائة مع ارتفاع المعدل إلى /3ر2/ في المائة العام المقبل ثم إلى /7ر2/ في المائة في 2015 وهي نفس توقعات المنظمة في مايو الماضي، مخفضة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي مقارنة بتوقعاتها قبل ستة أشهر، حيث كانت تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل /7ر2/ في المائة خلال العام الحالي ثم بمعدل /6ر3/ في المائة خلال 2014 ثم بمعدل /9ر3/ في المائة عام 2015. وتتوقع المنظمة الاقتصادية نمو الاقتصاد الأمريكي ،أكبر اقتصاد في العالم، بمعدل /7ر1/ في المائة خلال العام الحالي ثم بمعدل /9ر2/ في المائة العام المقبل ثم بمعدل /4ر3/ في المائة عام 2015.. في المقابل تتوقع انخفاض معدل نمو اقتصاد اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم إلى /5ر1/ في المائة خلال العام المقبل ثم بمعدل /1/ في المائة العام بعد المقبل. وفي الوقت نفسه تتوقع المنظمة أيضاً ارتفاع وتيرة نمو اقتصادات منطقة اليورو إلى /1/ في المائة العام المقبل ثم /6ر1/ في المائة عام 2015 بعد انكماشه بمعدل /4ر0/ في المائة خلال العام الحالي. وتتناقض التوقعات المشرقة لاقتصادات أوروبا والولايات المتحدة مع تباطؤ النمو في الاقتصادات الصاعدة التي اعدت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي أثناء الأزمة المالية العالمية، حيث تواجه الهند والبرازيل أكبر تباطؤ اقتصادي بالنسبة للدول الصاعدة. وتتوقع المنظمة نمو اقتصاد الهند بمعدل /4ر3/ في المائة خلال العام الحالي، ثم بمعدل /1ر5/ في المائة العام المقبل في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل /7ر5/ في المائة و/6ر6/ في المائة خلال الفترة نفسها. كما توقعت المنظمة نمو اقتصاد البرازيل بمعدل يتراوح بين /2ر2/ في المائة و /5ر2/ في المائة سنويا حتى 2016. ومن ناحية أخرى قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، إن دول منطقة اليورو التي تحقق فوائض كبيرة في الحساب الجاري مثل ألمانيا لا تقوم بدورها في الإصلاحات المطلوبة من أجل تقليل الاختلالات في منطقة العملة الموحدة، مشيرة إلى أن دولا مثل أيرلندا وأسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان تخفض بشكل ملحوظ أو حتى تقلص عجزها في حساباتها الجارية. وتصدر ألمانيا بدرجة أكبر كثيرا مما تستورد وهو عامل يتم إلقاء اللوم عليه في خلق اختلالات عالمية وهو أمر يجري الاتحاد الأوروبي تحقيقا بشأنه. ودعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن تكون الإصلاحات في منطقة اليورو أكثر تناسقا بين الشمال والجنوب وقالت إن تحرير الخدمات في ألمانيا سيعزز الطلب ويعيد توازنه.