قال صندوق النقد الدولي الخميس، إن الدول العربية الخليجية المصدرة للنفط ربما تشهد ارتفاعا في معدلات البطالة بين مواطنيها في الأعوام القادمة إذا لم تغير عاداتها المستمرة منذ عقود في الاعتماد على العمالة الأجنبية الرخيصة. ومنذ السبعينات ساهم ملايين العمال من ذوي المهارات المنخفضة من جنوب شرق آسيا في النمو الاقتصادي السريع لدول الخليج التي يفضل مواطنوها الوظائف المريحة ذات الرواتب المرتفعة في القطاع الحكومي. وحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا النموذج من غير المرجح أن يستمر في دول مجلس التعاون الخليجي الست نظرا للزيادة السكانية وبصفة خاصة بين الشباب وارتفاع فاتورة الرواتب الحكومية. وقال الصندوق: “مع زيادة سريعة للسكان من الشباب، فإن خلق وظائف في القطاع الخاص لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي أصبح يشكل تحديا وقد ترتفع البطالة في السنوات القادمة إذا لم يجد المزيد من المواطنين وظائف في القطاع الخاص”. وتشير تقديرات الصندوق إلى أن القوة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي قد تنمو بنسبة 3-4 بالمئة سنويا لذا فإن 1.2-1.6 مليون مواطن خليجي قد يدخلون سوق العمل بحلول 2018. وإذا بقيت الحصة الحالية للمواطنين في وظائف القطاع الخاص بلا تغير يذكر فإنه سيتعين إيجاد حوالي 600 ألف وظيفة في هذا القطاع للمواطنين بحلول 2018. وحذر الصندوق في مذكرة من هذا قد يستوعب فقط حوالي ثلث إلى نصف القادمين المحتملين إلى سوق العمل قائلا: حتى لو استمر التوظيف في القطاع الحكومي بالوتيرة الحالية فقد ترتفع البطالة، مشيرا إلى أن معدلات بطالة الإناث في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى من الذكور ووصلت إلى حوالي 35 بالمئة في السعودية وما يزيد عن 28 بالمئة في الإمارات. وأثارت الاضطرابات الاجتماعية في الشرق الأوسط جهودا في دول الخليج وبصفة رئيسية في السعودية لدعم توظيف مواطنيها ومكافحة التوظيف غير القانوني للعمال الأجانب.لكن زيادة التوظيف في القطاع الحكومي جعلت الميزانيات الحكومية أكثر تأثرا بأي هبوط في أسعار النفط. وقال صندوق النقد إن جهود خلق الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص أسفرت حتى الآن عن نتائج متباينة.