يعكف فريق عمل خليجي حاليا على إنهاء إعداد مشروع بشأن الاتفاقية الموحدة لتحرير النقل الجوي بين دول مجلس التعاون بعد أن قدم كمقترح من الكويت خلال اجتماع عقد مؤخرا للجنة النقل الجوي الخليجية في خطوة من شأنها أن تسهم في تكثيف عدد الرحلات الجوية بين مطارات المنطقة وتسهيل حركة تنقل المواطنين والمقيمين في دول الأعضاء والتبادل التجاري. وأوضح مدير إدارة النقل الجوي في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية المهندس نادر البلوشي أن بلاده تقدمت للجنة النقل الجوي والتسهيلات الخليجية بمقترح لاتفاقية جماعية بشأن تحرير النقل الجوي بين دول مجلس التعاون, موضحا في هذا الصدد أن اجتماع للجنة الذي تم بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أسفر عن اتفاق على تشكيل فريق عمل لإعداد مشروع الاتفاقية متعددة الأطراف لتحرير النقل الجوي بين الدول الأعضاء. وأضاف البلوشي أن الاجتماع شهد حضور خبراء في قطاع النقل الجوي من دول الخليج كافة باستثناء عمان التي اعتذرت عن الحضور, موضحا أن المجتمعين ناقشوا أيضا كافة الموضوعات المتعلقة بالنقل الجوي بما فيها الحوار مع الاتحاد الأوروبي وتبادل إحصاءات النقل الجوي بين دول المجلس والتدريب ودعم إدارة النقل في الدول الأعضاء بمختصين من الطيران المدني. وذكر مدير إدارة النقل الجوي الكويتي أن الموضوعات التي تمت مناقشتها أيضا شملت نظام المتاجرة بالانبعاث, وتوصيات الاجتماع 38 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي وتقييم عمل اللجنة, مبينا أن الاجتماع يأتي استكمالا للجهود المبذولة بين دول المجلس لتبادل الآراء والخبرات والتنسيق وتوحيد المواقف في المحافل الدولية واللقاءات مع التكتلات والمجموعات الاقتصادية الأخرى. وأشارا البلوشي إلى أنه تم في ختام الاجتماع رفع توصيات إلى اللجنة التنفيذية للطيران المدني, والمكونة من مديري ورؤساء هيئات الطيران المدني بالدول الأعضاء لبحث وإقرار ما تراه مناسبا بشأن الموضوعات التي تمت مناقشتها. والمعلوم أن من أبرز الموضوعات التي تدرسها الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي خلال دورتها الحالية موضوع إنشاء هيئة موحدة للطيران المدني وفتح الأجواء بين دول الأعضاء. وتشهد حركة الطيران بين دول مجلس التعاون الخليجي نموا مستمرا الأمر الذي يحتم على دول المجلس النظر بجدية في تبني سياسة «الأجواء المفتوحة» بين جميع مطاراتها وإلغاء كافة القيود المفروضة على تشغيل الرحلات التجارية إلى جانب أن هذه السياسة في حال اعتمادها ستعود بالنفع على القطاعات الاقتصادية المختلفة للدول الأعضاء حيث إن من شأنها أن تعزز التكامل الاقتصادي وتوثق الروابط الجوية المباشرة بينها كما ستحقق قدرا كبيرا من تكثيف الرحلات بسبب الربط المباشر بين المطارات الخليجية إلى جانب أن من شأنها أن تسهل حركة تنقل المواطنين والمقيمين بين دول المجلس, وتشجع حركة التبادل التجاري والشحن الجوي.