إنطلقت فعاليات الاجتماع التاسع لمنتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية بالعصمة القطرية الدوحة صباح الأربعاء ويستمر يومين، تحت شعار" دور الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي..آفاق النمو والتغيير". ويهدف الاجتماع ، والذي يعقد للمرة الثانية بمنطقة الشرق الأوسط ، إلى بحث النمو الاقتصادي العالمي وأهم التحديات والمشاكل التي تواجهه وسبل مواجهة هذه التحديات مع التركيز على دور دول الشرق الأوسط وتأثيرها في الاقتصاد العالمي.وخلال الاجتماع ، سيتم عقد مجموعة من الجلسات بهدف استعراض جملة من المحاور منها، علاقة منطقة الشرق الأوسط ودورها في سرعة تعافي الاقتصاد العالمي، وعوامل الاقتصاد الكلي المؤثرة على الاقتصاد العالمي ككل ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بصورة خاصة، وأيضا دور منطقة الشرق الأوسط في تغيير آفاق الاقتصاد العالمي باعتبارها منطقة محورية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا إلى جانب تأثير تدفقات رأس المال داخل وخارج المنطقة، والتطرق إلى قضايا أسعار الطاقة والطاقة البديلة، وعلاوة على ذلك استعراض التطورات الحالية في النظام النقدي العالمي.ووفقا لمنتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية ،الجهة المنظمة للاجتماع، تم عقد الاجتماع التاسع بدولة قطر نظرا لتجربتها الاقتصادية التي حققت نجاحا على المستويين الإقليمي والعالمي، فضلا عن كونها في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط من ناحية التقدم الاقتصادي، حيث نما اقتصاد دولة قطر بصورة مطردة منذ عام 1970، مدفوعا بالنهوض في قطاع النفط وتصدير النفط والخام والغاز الطبيعي والذي أوجد بدوره عائدات مالية كبيرة وأرباحا تصديرية وفرصا توظيفية جيدة، فضلا عن تحسن المؤشرات الاجتماعية بالدولة.وتسعى دولة قطر إلى العمل على تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الهيدروكربونية، من أجل امتلاك منصة اقتصادية متنوعة مع التشديد على بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وبهذا وضعت قطر نفسها في مصاف الدول التي تمتلك أفضل تكنولوجيا لإنتاج وتطوير مصادر الغاز الطبيعي وتصبو إلى أن تصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.وخلال الاجتماع ، سيتم التركيز أيضا على دول مجلس التعاون الخليجي ، خاصة وأنها كانت الأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية، فضلا عن التوقعات بارتفاع معدلات النمو الاقتصادية بهذه الدول بحلول العام المقبل 2014، خاصة وأنه أمر يعتمد بصورة كبيرة على استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين البيئة الجيوسياسية بالبلاد وتعزيز ثقة المستثمرين عن طريق تحسين الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار والحوكمة.ويهدف الاجتماع ، إلى التوصل لنقاشات تفاعلية مجدية، تتم بين المشاركين بالاجتماع والذين يتألفون من عدد من محافظي البنوك المركزية على مستوى العالم وكبار المصرفيين وخبراء المصارف وممثلي المؤسسات المالية الرسمية إلى جانب عدد من المتخصصين الذين يمثلون القطاع الخاص.