توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الائتمان المصرفي في المملكة الموجة للقطاع الخاص بنسبة 15.3% في 2014، بعد نمو بنسبة 15.6% هذا العام كأعلى نسبة نمو بين الدول الخليجية. في حين تحل قطر في المرتبة الثانية خليجيا من حيث حجم النمو المتوقع بنسبة 14.7% في 2014 ارتفاعا من 12.9% هذا العام، وتأتي البنوك العمانية في المرتبة الثالثة من حيث نمو التسهيلات المصرفية المتوقعة في 2014 عند 12.6%، متراجعة من 14.3% في 2013, أما الإمارات فمن المتوقع أن يرتفع فيها النمو الائتماني من 6% هذا العام إلى 8.4% العام المقبل. وقال الصندوق "لقد تزايد بطء النمو على مستوى المنطقة هذا العام قبل أن يتعزز في 2014 وفق توقعات الصندوق، لذا فهو يرى أن المملكة والكويت ستشهدان تباطؤا ملحوظا في النشاط الاقتصادي، فقد قام هذان البلدان بتقليص إنتاجهما النفطي في مطلع هذا العام، ورغم ارتفاعه مجددا في الأشهر الأخيرة، من المرجح أن يظل ثابتا إلى حد بعيد على مدار العام ككل". وأشار تقرير الصندوق إلى أنه ورغم انخفاض أسعار الفائدة الأساسية، هناك تباين في نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص على مستوى المنطقة, أما القطاعات المالية في دول التعاون، فتتسم بسلامة أوضاعها على الرغم من تزايد القروض المتعثرة في البحرين والإمارات العام الماضي. وقال صندوق النقد الدولي أن أوضاع السياسات الاقتصادية الكلية ملائمة على المدى القصير في معظم البلدان الخليجية، رغم ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة بشكل عام على المدى المتوسط. وذكر أنة عقب توسع سياسة المالية العامة في 2011، أخذ عجز المالية العامة غير النفطي يضيق على نحو ملائم في 2013، في عُمان وقطر والمملكة والامارات. أما في البحرين والكويت، فيتوقع الصندوق أن يزيد ارتفاع عجز المالية العامة غير النفطي في 2013، وهو ما يمثل مصدر قلق بصفة خاصة في البحرين نظرا لارتفاع دين الحكومة إلى حد كبير. وباستثناء قطر، تواجه جميع دول المنطقة عجزا غير نفطي في المالية العامة أعلى من المستوى الذي يتسق مع توزيع الإيرادات النفطية على نحو يحقق العدالة بين الأجيال. وبيّن الصندوق أن الأجهزة المصرفية في هذه الدول لا تزال عموما تتمتع بمستوى جيد من رأس المال، كما أن لديها مخصصات كافية للقروض المتعثرة. ومع ذلك هناك ضعف في الدول الخليجية، حيث لا تزال القروض المتعثرة مرتفعة فضلا على أن احتمال إجراء مزيد من إعادة الهيكلة لديون الكيانات المرتبطة بالحكومة يمكن أن يزيد مستوى ارتفاعها. وأشاد صندوق النقد بالإجراءات المصرفية التي اتخذتها المملكة والتي تعتبر من أولى الدول التي طبقت معايير رأس المال في اتفاقية بازل 2، بينما تخطط بلدان أخرى لتطبيقها على نحو مرحلي حتى عام 2019.