واصل الطلب على المنتوجات الصناعية ارتفاعه خلال الثلاثي الثاني 2013 بالرغم من ارتفاع الأسعار حسب تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات.فقد أكد أكثر من 35 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية و 75 بالمئة من رؤساء المؤسسات الخاصة عدم قدرتهم على تلبية كل الطلبات التي تلقوها خلال هذه الفترة.كما انتعش النشاط الصناعي خلال هذه الفترة بالقطاعين العمومي و الخاص خاصة لدى القطاع الخاص بما ان 70 بالمئة من المؤسسات الخاصة و 60 بالمئة من المؤسسات العمومية قد صرحت أنها استعملت قدراتها الانتاجية بأكثر من 75 بالمئة.و من المفروض أن يستمر انتعاش النشاط الصناعي خلال الأشهر المقبلة حسبما جاء في هذا التحقيق الذي شمل 740 مؤسسة من بينها 340 عمومية و 400 خاصة.و يراهن رؤساء القطاعين ايضا بالنسبة للأشهر المقبلة على تسجيل زيادة في الطلب على هذه المنتوجات و اسعار البيع و ارتفاع في عدد المستخدمين و آفاق جيدة بالنسبة لخزينتهم.و اشار التحقيق الى أن مستوى التموين بالمواد الأولية يبقى دون الحاجيات المعبر عنها حسب نصف عدد الصناعيين العموميين و 20 بالمئة من الصناعيين الخواص الذين شملهم التحقيق.و بالتالي فان أكثر من 31 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية اشاروا الى تسجيل نفاذ في المخزون مما تسبب في توقف عن العمل تقل مدته عن 10 ايام.كما ارتفع الاستهلاك عل الطاقة حسب مؤسسات القطاعين التي مسها التحقيق علما أن أكثر من 50 بالمئة من المؤسسات العمومية و حوالي 70 بالمئة من المؤسسات الخاصة سجلت أعطابا تسببت في توقفات عن العمل تقل مدتها عن 12 يوم بالنسبة لجميع المعنيين.من جهة أخرى فان أكثر من 45 بالمئة من مؤسسات القطاع الخاص المعنية بالتحقيق اشارت الى وجود نقائص في التموين بالمياه.يرى أكثر من 50 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و حوالي 85 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أن مستوى تأهيل المستخدمين يبقى " غير كاف" حيث صرحوا أنهم واجهوا صعوبات في توظيف خاصة المستخدمين المكلفين بالتأطير و التحكم.كما أكد قرابة جميع رؤساء مؤسسات القطاع العمومي عدم قدرتهم على الانتاج أكثر من خلال توظيف عمال اضافيين.من جهة أخرى اشار التحقيق الى أنه بسبب المنازعات الاجتماعية فان أكثر من 9 بالمئة من المؤسسات العمومية سجلت توقفا عن العمل تقل مدته عن 12 يوم بالنسبة لأغلبية المعنيين بالتحقيق.و خلال الثلاثي الثاني 2013 عرفت خزينة المؤسسات وضعية "جيدة" بالنسبة لنحو 30 بالمئة من مسيري القطاع العمومي و لكن تظل "عادية" بالنسبة ل90 بالمئة للقطاع الخاص.و أشار التحقيق الى ان "تمديد اجال تسديد الديون و الاعباء المرتفعة و دفع القروض و صلابة الاسعار لا تزال تؤثر على وضعية خزينة المؤسسات".و بالتالي لجأ نحو 44 بالمئة من منتجي القطاع العمومي و نحو 68 بالمئة من القطاع الخاص الى القروض البنكية. بينما واجه نحو 20 بالمئة من المعنيين صعوبات في الحصول عليها حسب التحقيق.و نظرا لقدم التجهيزات خصوصا فان أكثر من 80 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية و أكثر من 70 بالمئة من المؤسسات الخاصة سجلت أعطابا أدت الى توقف عن العمل لمدة تقل عن 13 يوم بالنسبة لمجموع المسؤولين الذين مسهم التحقيق.و اشار التحقيق الى ان أكثر من 96 بالمئة من المؤسسات العمومية و حوالي 85 بالمئة من مؤسسات القطاع الخاص قالت انها تستطيع الانتاج بشكل اكبر من خلال تجديد التجهيزات و دون عراقيل اضافية من طرف العمال.