استمر النشاط الصناعي في فرع الصناعة الغذائية خلال الفصل الثاني من سنة 2013 توجهه التنازلي الذي سجله في بداية السنة بعد أن عرف نموا في 2011 حسب رؤساء المؤسسات الذين يتوقعون استمرار هذا التوجه خلال الأشهر المقبلة.و استمر نشاط الصناعة الغذائية في توجهه خلال الثلاثي الثاني من سنة 2013 لأن أغلبية رؤساء المؤسسات المعنيين بعملية سبر الآراء التي قام بها الديوان الوطني للإحصائيات استعملوا طاقات الانتاج بأقل من 75 بالمئة.و أشار الديوان إلى أن تراجع النشاط راجع إلى "عدم الاستجابة للطلب على المواد الأولية حيث كان العرض منخفضا بالنسبة للحاجيات المعبر عنها حسب 70 بالمئة من رؤساء المؤسسات.و أكد رؤساء المؤسسات التابعة لفرع الصناعات الغذائية أن نفاذ المخزون تسبب في توقف عن العمل لمدة 10 أيام بالنسبة لكافة المعنيين مشيرين إلى أن حوالي 90 بالمئة من القدرة الانتاجية سجلت توقفا عن العمل بسبب أعطاب كهربائية.و سجل أكثر من 20 بالمئة من رؤساء المؤسسات المعنيين بالتحقيق نقصا في التزويد بالماء و حوالي 5 بالمئة منها عرفت مشاكل في النقل خلال هذه الفترة المرجعية.و عمل استقرار أسعار البيع على ارتفاع الطلب على المنتجات المصنوعة خلال الثلاثي الثاني من 2013 حسب رؤساء المؤسسات.و صرح أكثر من 80 بالمئة من رؤساء المؤسسات أنهم استجابوا لكافة الطلبيات مع البقاء لديهم مخزون من المنتجات المصنوعة.و يرى أغلبية المعنيين بالتحقيق أن خزينة مؤسسات هذا الفرع "عادية" في حين يعتبرها 3 بالمئة فقط من رؤساء المؤسسات "سيئة" غير أن التحقيق أبرز أن "التكاليف الباهضة و استقرار الأسعار لا زالت تؤثر على نموها".و تبين نتائج التحقيق أن اكثر من 20 بالمئة من رؤساء المؤسسات لجؤوا إلى قروض بنكية و أن أزيد من 93 بالمئة منهم لم يجدوا صعوبات في الحصول عليها.و حسب التحقيق فإن عدد العمال تراجع خلال الثلاثي الثاني مشيرا إلى أن حوالي 90 بالمئة من رؤساء المؤسسات المستجوبين صرحوا بأن مستوى تأهيل العمال "ضعيف" و أن أغلبية المسؤولين وجدوا صعوبات في توظيف خاصة عمال التأطير و التحكم.و يتوقع صناعيو الصناعة الغذائية انخفاضا في النشاط و ارتفاعا في عدد العمال و الطلب مع استقرار أسعار البيع و كذا وضعية أفضل للخزينة.و نظرا لقدم التجهيزات خصوصا فان حوالي 90 بالمئة من رؤساء المؤسسات في الصناعة الغذائية سجلوا أعطابا أدت الى توقف عن العمل لمدة تقل عن 13 يوم بالنسبة لمجموع المسؤولين المعنيين بالتحقيق.و أكد أزيد من 93 بالمئة من رؤساء المؤسسات أنهم قادرين على الانتاج بشكل أكبر من خلال تجديد التجهيزات و دون توظيف اضافي للعمال.و حسب وزارة التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار تمثل الصناعة الغذائية التي تعد وسيلة لبعث القطاع الصناعي و توظف أزيد من 140.000 عامل أي 40 بالمئة من السكان النشطين بأزيد من 17.100 مؤسسة ما بين 50 و 55 بالمئة من الناتج الداخلي الخام الصناعي و ما بين 40 و 45 بالمئة من القيمة المضافة كما تتوفر على قدرة على التصدير قد تتجاوز ملياري (2) دولار سنويا.و قدرت صادرات الجزائر خارج المحروقات في 2012 بأقل من 3 بالمئة من الحجم الإجمالي للصادرات أي 1ر2 مليار دولار بالرغم من زيادة ب 6 بالمئة مقارنة ب 2011 حسبما أفادت به الجمارك الجزائرية.و دفع المستوى الضعيف للصادرات خارج المحروقات السلطات العمومية الى تسطير مسعى وطني في مجال تطوير التنمية الاقتصادية يرمي إلى تثمين الموارد الطبيعية للبلد و الحد من الواردات و تنويع المنتوج الوطني إلى جانب ترقية الصادرات.