وافقت الحكومة الأردنية على وضع آليات لتسهيل دخول المستثمرين السوريين من أجل ممارسة أنشطتهم التجارية ، وإقامة مشاريعهم الإنتاجية دون معوقات ، وتذليل الصعوبات التي تواجههم فنيا وإداريا وتقنيا ، وذلك انسجاما مع سياسة الانفتاح والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة الأردنية مع العديد من الدول والمنظمات المعنية. جاء ذلك على لسان وزير الداخلية الأردني حسين المجالي خلال رئاسته لاجتماع مع رجال الأعمال والمستثمرين السوريين للبحث في احتياجاتهم والاستماع لمطالبهم. وأضاف المجالي بأنه تم مخاطبة جمعية رجال الأعمال الأردنيين لتزويد وزارة الداخلية بأسماء المستثمرين السوريين الراغبين بالقدوم إلى الأردن واعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار لأولئك المتواجدين على أراضي المملكة وتمديد إقامة المركبات السورية بصفة الإدخال المؤقت. وقال إن الأردن ينتهج سياسة استثمارية جاذبة ومشجعة لإقامة المشاريع الإنتاجية والاستثمارية من خلال وضع حزمة من التشريعات والقوانين المتطورة التي وفرت بيئة آمنة ومستقرة تواكب أحدث التطورات في هذا المجال. وأشار إلى أن تقديم التسهيلات للمستثمرين يخضع لضوابط وتعليمات أمنية وإدارية وفنية لا يمكن تجاوزها حفاظا على الأمن الأردني ، الذي يعتبر أساسا متينا وشرطا رئيسيا لتشجيع اقامة المشاريع الاستثمارية والحفاظ على مصالح المستثمرين. وأوضح أن الحكومة اتخذت عدة قرارات بناء على المذكرة التي رفعتها وزارة الداخلية إلى لجنة التنمية الاقتصادية والمتعلقة بمطالب المستثمرين السوريين ومن أبرزها السماح باستقدام العمالة السورية بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 60 % للمناطق النائية والمصانع في المدن الصناعية ، والأطراف خارج مراكز المحافظات ووفقا للاحتياجات التنموية للمحافظات ،مشيرا إلى أن انتقال ما يزيد على 350 منشأة صناعية واستثمارية من سوريا للعمل في الأردن يدل على المناخ الاستثماري والبيئة الجاذبة للمشاريع الاقتصادية. وبدورهم ..أكد رجال الأعمال السوريون أن الحكومة الأردنية استجابت لمعظم مطالبهم الخاصة بمشاريعهم الاستثمارية ، مطالبين في الوقت نفسه باتخاذ بعض الإجراءات الإدارية والفنية التي تساعدهم على المضي في إقامة مشاريعهم بسهولة ويسر ،معبرين عن تقديرهم للأردن على حفاوة الاستقبال والحس الإنساني والقومي الذي عبر عنه الموقف الأردني في التعامل مع الأزمة السورية.