أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي  محمد بن مرادي بالعاصمة أن مسالة الأجور ستكون في جدول أعمال الثلاثية (حكومة-نقابة-ارباب عمل) يوم الأحد 23 شباط و التي ستناقش عدة ملفات اقتصادية واجتماعية. وأوضح الوزير في تصريح صحافي أدلى به عقب لقاء جمعه مع مدراء الوكالات  وهياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء أن الثلاثية التي ستجمع الحكومة و أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين ستركز مناقشتها على البحث عن طرق معالجة مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة اساسا بالأجور كما ستنظر في المادة 87 مكرر من قانون العمل. وسيتطرق هذا الاجتماع  أيضا حسب الوزير الى القرارات المتخذة مؤخرا على مستوى اللجان الخمس المنصبة بعد الثلاثية الاخيرة وبحث طرق  تجسيدها من بينها اعادة بعث القروض الاستهلاكية الخاصة بالإنتاج الوطني. وبخصوص امكانية ادراج قانون العمل قيد التعديل في جدول اعمال الثلاثية اشار الوزير الى أنه ليس مدرجا في لقاء يوم الأحد غير انه أضاف ان المشروع حاليا موضوع مناقشات على مستوى الجهات المعنية لا ثرائه. وذكر في هذا السياق أن مشروع قانون العمل المعدل "سيكون جاهزا بعد الاستحقاقات الرئاسية المقبلة" ليعرض بعد ذلك على الحكومة لمناقشته ثم على البرلمان بغرفتيه.