أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية في حكومة رام الله، عن إنجازها مسودة خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014 إلى 2016. ودعت الوزارة في بيان صحفي، شرائح المجتمع الفلسطيني من مجتمع أهلي وقطاع خاص لزيارة موقعها الإليكتروني للاطلاع على الخطة وتقديم الملاحظات والاقتراحات بغرض تعزيز المشاركة المجتمعية في رسم السياسات الحكومية. وحسب الوزارة تقدم الخطة استعراضاً للتحديات والأولويات الرئيسة، ولأجندة السياسات الوطنية للقطاعات التنموية الرئيسة الأربعة، وهي: قطاع التنمية الاقتصادية والتشغيل وقطاع الحكم الرشيد وبناء المؤسسات وقطاع الحماية والتنمية الاجتماعية وقطاع البنية التحتية. كما تستعرض إطارَ الاقتصادي الكلي والإطار المالي الكلي واللذان يشكلان أساساً لتنفيذ أجندة السياسات الوطنية. وتستعرض أيضاً خطة الإنفاق التشغيلية والتطويرية المقدرة للسنوات الثلاث القادمة، بينما يقدم الفصل الأخير إطاراً عاماً لتنفيذ الخطة ومتابعتها. وذكرت الوزارة أن الخطة تهدف إلى تجسيد سيادة الدولة على كامل الأرض الفلسطينية في حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتكون ذات اقتصاد متمكن وتنمية مستدامة وعادلة ومؤسسات فاعلة وحضور دولي. وفي ظل تراجع الوضع الاقتصادي الحالي واحتدام الأزمة المالية، ستركز الخطة في المرحلة القادمة على تنمية وتقوية المتطلبات الضرورية لوقف هذا التراجع واستنهاضه وتعزيز استقلاليته، وتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته الاجتماعية ورفع قدرته الإنتاجية والتنافسية. وتدعو الخطة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة ذات المردود الاقتصادي الأعلى والتي تخلق فرص عمل بشكل ثابت ومستدام، وبالأخص الزراعة، بشقيها النباتي والحيواني، والسياحة، والصناعات التحويلية. وتقدر اجمالي النفقات التطويرية التي تطمح خطة التنمية الوطنية للأعوام الثلاث القادمة لتجنيده بحوالي 1.5 مليار دولار موزعة على النحو التالي: قطاع التنمية الاقتصادية والتشغيل بحوالي 19%، قطاع الحكم الرشيد وبناء المؤسسات 26 %، قطاع البنية التحتية حوالي 28%، وقطاع الحماية والتنمية الاجتماعية حوالي 27%.