تمكنت الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2000 و 2013 من إعادة تقويم مؤشرات اقتصادها الكلي وانهاء هذه الفترة في وضعية خارجية مريحة ب 194 مليار دولار من احتياطات الصرف و مستوى مديونية منخفض غير مسبوق تاريخيا. و انتهت سنة 2013 بمستوى مديونية خارجية عمومية منخفض غير مسبوق تاريخيا حيث لم يتعد 5ر374 مليون دولار مقابل 4ر20 مليار دولار سنة 2000  مؤكدة الآداءات الجيدة للاقتصاد الوطني خلال الفترة 2000-2013. للتذكير ان الجزائر كانت قد قررت لدى اطلاق أول برنامج تنموي خماسي استباق موعد تسديد ديونها الخارجية العمومية و الخاصة (الدين التجاري) بشكل يسمح لها بتخفيف هذا العب المالي الثقيل الذي قد يؤدي إلى ركود النمو الاقتصادي. و بذلك تمكنت الجزائر من تخفيض ديونها الخارجية العمومية (نادي باريس) من 4ر20 مليار دولار سنة 2000 إلى 6ر11 مليار دولار في 2005 ثم إلى 5ر0 مليار دولار في 2010 و 5ر374 مليون دولار نهاية 2013. و يتعلق الأمر بجهد مالي استثنائي حيث رافقه تسديد جزء هام من الدين التجاري (نادي لندن) المستحق لدى دول شريكة. لكن في نفس الوقت كان لابد أيضا من التحكم في الميول إلى المديونية الداخلية جراء تمويل مشاريع التنمية المحلية و الضغط المترتب عن زيادة أجور الموظفين في سياق ساده ضغط على مستوى الاقتصاد الكلي نجم عن عمليات هائلة لسحب الأموال من الخزينة. و هكذا سمح التسيير المالي الرشيد الذي تبنته الجزائر بالتحكم في هذه المديونية العمومية الداخلية ب 9ر1.171 مليار دج (7ر14 مليار دولار) فقط في 2013  مقابل 1.022 مليار دج سنة 2000 (87ر12 مليار دولار). فيما يخص المكانة الخارجية تراجعت قيمة الديون الخارجية على المديين المتوسط و الطويل إلى 48ر2 مليار دولار نهاية 2012  مقابل 26ر3 مليار دولار نهاية 2011  حسب المحافظ. و استقرت الديون الخارجية على المدى القصير ليبلغ 1 مليار دولار خلال نفس الفترة. نتائج هامة في سياق أزمة عالمية في نهاية 2013 تم تخفيض الديون الخارجية الاجمالية (العمومي و الخاص) إلى 4ر3 مليار دولار  مقابل 3ر25 مليار دولار في 2000 و 2ر17 مليار دولار في 2005. وخلال زيارة عمل قامت بها في مارس الفارط إلى الجزائر اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن النتائج المالية "الهامة" التي حققتها الجزائر في سياق عالمي ميزته الأزمة هي "نتيجة تسيير اقتصادي كلي محكم و تسيير حذر لاحتياطات الصرف". و أشارت إلى أن الجزائر تمكنت بذلك من "تخطي آثار الأزمة المالية الدولية و أصبح اقتصادها قويا جدا"  معتمدة خاصة على المؤشرات المالية على غرار الديون الخارجية التي قلصت إلى 5ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و احتياطات الصرف التي تقدر ب 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام أو حتى النمو المرضي الذي بلغ 5ر3 بالمائة في 2013. ولدى تقديمه للتقرير الفصلي لبنك الجزائر حول التوجهات النقدية و المالية خلال الأسبوع الفارط أشار محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي الى أن "الوضعية المالية الخارجية الصافية للجزائر تبقى متينة" و "في مستوى ديون خارجية منخفض غير مسبوق تاريخيا". كما سجل أن "المستوى الحالي لهذه الاحتياطات يفوق عتبات التناسب المعتادة للبلدان الناشئة"  مما يسمح للجزائر ب "مواجهة الصدمات الخارجية المحتملة و الحفاظ على استقرارها الخارجي".