اعتمد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان الأحد الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2014/2015 وهى الأكبر فى تاريخ دولة قطر. وقال وزير المالية القطرى على شريف العمادى فى بيان رسمى اليوم الأحد إن موازنة هذه السنة تأتى استكمالاً لنهج وبرامج ومشاريع إستراتيجية التنمية الوطنية 2011/2016 فى عامها الرابع. وأضاف أن الدولة تؤكد حرصها على تحقيق معدلات نمو مستدامة مع السيطرة على معدلات التضخم من خلال تطبيق حزمة سياسات مالية متوازنة تحقق زيادة كفاءة الإنفاق الحكومى. وقد استمرت قطر على نفس وتيرة السنوات الماضية باعتماد موازنة متحفظة باعتمادها سعر 65 دولاراً لبرميل النفط فى تقدير الإيرادات . وأشار بيان المالية القطرية إلى توقع زيادة فى الإيرادات والتى تبلغ 225.7مليار ريال مقابل 218.0 مليار ريال فى موازنة العام المنصرم، بزيادة قدرها 7.7 مليار ريال وبنسبة 3.5 بالمائة. وتوقع الوزير أن يحقق الناتج المحلى الإجمالى نمواً بنسبة 6 بالمائة خلال عام 2014 مؤكدا استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية فى قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، وكذلك توفير الاعتمادات اللازمة للبدء فى مشاريع الريل والمترو والمشاريع الأخرى المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وأضاف أنه تم تخصيص مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت 16.8 % عن موازنة عام 2014/2013. وقال وزير المالية القطرى إن "إجمالى حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمسة القادمة يبلغ 664 مليار ريال ولا يشمل هذا أيا من مشاريع قطاع النفط والغاز، أو مشاريع القطاع الخاص". وأشار إلى ارتفاع نصيب قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل من إجمالى المصروفات فى موازنة 2014/2015 إلى 54% مقارنة بنسبة قدرها 48% فى موازنة 2013/2014 . وجاء الإنفاق على مشاريع قطاع التعليم فى المقدمة وبلغت مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم 26.3 مليار ريال وبزيادة قدرها 7.3% عن موازنة العام الماضى، والإنفاق على قطاع الخدمات الصحية بمخصصات بلغت 15.7 مليار ريال وبزيادة قدرها 12.5% عن مخصصات الصحة فى السنة المالية الماضية.