بدأت أمس الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الحادى والعشرين للجنة القانون الجمركى العربى الموحد برئاسة عبد الله المقحم مدير عام الإدارة القانونية بوزارة المالية بالمملكة العربية السعودية ومشاركة ممثلى وزارات الاقتصاد والأجهزة الجمركية العربية. وقال "المقحم" فى تصريح للصحفيين إن الاجتماع الذى تستمر أعماله على مدى ثلاثة أيام يناقش العديد من الموضوعات المهمة الخاصة بالقانون الجمركى العربى الموحد، فى مقدمتها مذكرة الأمانة العامة حول إضافة تعريف للدينار الحسابى العربى وما يرتبط بذلك من شرح فى المذكرة الإيضاحية للقانون، فضلا عن مناقشة الدراسة الخاصة باللائحة التنفيذية المتعلقة بالقانون الجمركى الموحد لدول مجلس التعاون الخليجى. وأضاف "المقحم" أن اللجنة على وشك الانتهاء من المراحل النهائية من مواد القانون الجمركى العربى الموحد، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء منه بشكل عام ولم يتبق سوى مناقشة ملاحظات بعض الدول ومقترحاتها التى تم تأجيلها من الاجتماعات السابقة للجنة، وفيما يخص اللائحة التنفيذية للقانون الجمركى العربى الموحد. وأشار إلى أن اللجنة أوصت فى اجتماعها السابق بالطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية موافاة الدول العربية باللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجمركى الموحد لدول مجلس التعاون الخليجى، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى بهذا الخصوص وإبداء الملاحظات عليها إن وجدت، تمهيدا لمناقشتها فى الاجتماع القادم للجنة. وأوضح أن هذه اللائحة من المقرر أن تتناول بالشرح والتفصيل بعض مواد القانون الجمركى العربى الموحد من خلال وضع العديد من الضوابط والإجراءات التى من شأنها أن تساهم فى سهولة تطبيقها من قبل الموظف الجمركى. وشدد "المقحم" على ضرورة الانتهاء من المراحل النهائية للقانون الجمركى العربى الموحد من أجل رفعه للمجلس الاقتصادى والاجتماعى