عقدت الهيئات الاقتصادية، اجتماعا طارئا تداولت في خلاله المستجدات التي طرأت على ملف سلسلة الرتب والرواتب، في ضوء ما أقرته اللجان النيابية المشتركة في المجلس النيابي "من ضرائب كارثية على الاقتصاد الوطني، وعلى المؤسسات الإنتاجية التي تشكل عصب الاقتصاد اللبناني، وأيضا في ضوء التوجه لإقراره في الهيئة العامة للمجلس النيابي". وأعلنت الهيئات في بيان، رفضها المطلق للزيادات الضرائبية التي تم إقرارها "وخصوصا تلك المتعلقة برفع الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 إلى 7 %، وزيادة ضريبة الدخل والضريبة على العقارات والشركات الكبرى بمن فيها المدرجة في البورصة وغيرها من الضرائب والرسوم"، معتبرة أن "هذه القرارات العشوائية التي تم إقرارها من باب المزايدات السياسية، يراد منها تهجير المستثمرين اللبنانيين من بلدهم وإطلاق رصاصة الرحمة في قلب الاقتصاد اللبناني، الذي يعيش اليوم بفعل مماحكات القوى السياسية وضعا لم يسبق أن مر به حتى في أحلك الظروف التي مرت على لبنان". وشددت الهيئات على أنها "لن تسمح بأن يكون الوفاق السياسي الظرفي على حساب دعائم وركائز الاقتصاد اللبناني"، داعية في هذا المجال "رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى التريث في عرض مشروع السلسلة على الهيئة العامة وفقا للصيغة التي جرى إقرارها داخل اللجان المشتركة كون الظروف الحالية التي تمر فيها البلاد، والأوضاع الصعبة التي تعانيها القطاعات الإنتاجية من جراء الركود الاقتصادي الحاصل منذ أشهر طويلة، لا تسمح بأي مغامرة غير محتسبة من شأنها أن تؤدي إلى إقفال المزيد من المؤسسات الاقتصادية". وطالبت "بضرورة أخذ هواجس الهيئات الاقتصادية في الاعتبار، خصوصا في ظل التحذيرات الصادرة عن أهم المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين حذرا في وقت سابق من مغبة إقرار السلسلة على الاقتصاد اللبناني، وكذلك في ظل ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في خلال جلسات اللجان النيابية، إذ دعا إلى التريث في إقرار السلسلة وتجزئتها نظرا للمحاذير الخطيرة التي سوف تترتب عن هذا الأمر". وأكدت أنها "لا تسعى من وراء موقفها الاعتراضي إلى تحقيق غايات أو مصالح شخصية، بل تريد المصلحة الوطنية العليا نظرا لأن الصيغة الحالية للسلسلة فيها ثغرات كثيرة قاتلة في حال جرى إقرارها وخصوصا في هذا التوقيت بالذات". واعتبرت أن "الأرقام الواردة في السلسلة لا تعبر عن الواقع الاقتصادي الذي تمر فيه البلاد، حيث الدين العام مستمر في الارتفاع والواردات في تناقص مخيف، وكذلك معدل التضخم الذي بلغ مستويات غير مقبولة، ولذلك إن محاولة الحكومة سد العجز المخيف الذي سوف يترتب عن إقرار السلسلة من خلال الضرائب، هو أيضا حل غير منطقي وغير واقعي، لأنه لن يرتد سلبا فقط على الاقتصاد الوطني بل على جميع شرائح الشعب اللبناني بمن فيهم الذين سيستفيدون من السلسلة على اعتبار أن ما سيحصلون عليه سوف يتآكل مباشرة نتيجة للارتفاع المهول الذي سوف يصاحب إقرار السلسلة بما يعني استمرار المعانة الاجتماعية والاقتصادية التي يعانيها في الأساس الشعب اللبناني على اختلافه". ودعت إلى "وجوب عدم تعريض الأمن الاقتصادي للاهتزاز، باعتبار أنه إذا اهتزت ركائز وأسس الاقتصاد فإن تداعيات هذا الامر سوف تكون مزلزلة أكثر كارثية من الاهتزاز الأمني". وأعربت عن دعمها الكامل وتضامنها المطلق مع جمعية مصارف لبنان في الاضراب الذي دعت الى تنفيذه يوم غد الجمعة. وناشدت الهيئات "رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، عدم التوقيع على المشروع بعد إقراره في المجلس النيابي، آملة بأن تتجاوب الجهات المعنية مع صرختها،التي تعبر في الأساس عن صوت السواد الأعظم من الشعب اللبناني".