خفض مجلس الوزراء نسبة الضريبة العامة إلى 10 بالمئة من 16 بالمئة على مبيعات شركات التمويل من غير شركات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بصفتها شركات مالية، عن سنة 2009 لمساواتها بالبنوك والشركات المالية من حيث العبء الضريبي. وأشتمل القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية بعددها الصادر أخيرا، تخفيض ضريبة المبيعات إلى 8 بالمئة على مبيعات شركات التمويل، مقابل 16 بالمئة وذلك عن السنوات من 2010 إلى 2013، وما بعدها. وجاء في القرار أنه لا يتم احتساب التعويض المدني والقانوني المتعلق بالضريبة العامة المبيعات التي شملها عملية التعديل.