كشفت بيانات رسمية جزائرية، أن فاتورة إستيراد مواد البناء (الإسمنت والحديد و الفولاذ و الخشب و الخزف) 61ر1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2016 مقابل 95ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 (-65ر17 بالمئة).

وحسب الأرقام التي كشف عنها المركز الجزائري للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك، فقد إنخفضت الكميات المستوردة بشكل أقل اذ بلغت 95ر7 مليون طن مقابل 14ر8 مليون طن (-4ر2 بالمئة) بإستثناء الخشب الذي إرتفع حجمه.

و بلغت واردات الإسمنت بأنواعه 8ر257 مليون دولار مقابل 9ر352 مليون دولار (-27 بالمئة) خلال نفس الفترة  فيما إنخفضت الكميات المستوردة من 83ر4 مليون طن إلى 98ر3 مليون طن (-65ر17 بالمئة). من جهتها إنخفضت فاتورة واردات الحديد و الفولاذ إلى 8ر898 مليون دولار مقابل 08ر1 مليار دولار (-04ر17 بالمئة) في الوقت الذي تراجعت فيه الكميات المستوردة ب8 بالمئة منتقلة من 21ر2 مليون طن إلى 04ر2 مليون طن.

وإنخفضت فاتورة إستيراد الخشب الموجه إلى 9ر415 مليون دولار مقابل 5ر482 مليون دولار (-8ر13 بالمئة) بينما قفزت الكميات المستوردة ب80 بالمئة منتقلة من 05ر1 مليون طن إلى 89ر1 مليون طن.

وإرتفعت واردات الخزف بأنواعه إلى 9ر37 مليون دولار مقابل 9ر36 مليون دولار (+73ر2 بالمئة) فيما إنخفض حجمها ب06ر8 بالمئة منتقلا من 38.809 طن إلى 35.678 طن.

 ويرجع إنخفاض فاتورة إستيراد مواد البناء إلى تراجع الكميات المستوردة بإستثناء الخشب و كذلك إلى تراجع الأسعار الدولية لبعض المواد فضلا عن تطبيق نظام رخص الإستيراد على واردات الإسمنت الرمادي و الفولاذ منذ الفاتح  من جانفييه كانون الثاني 2016.

و على سبيل المثال تراجع السعر المتوسط للإستيراد  بالنسبة للإسمنت الذي تستورده الجزائر ب12 بالمئة خلال الثمانية أشهر الأولى من 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015.

و قد حددت الكمية المرخص بها لإستيراد الإسمنت الرمادي بورتلاند ب75ر2 مليون طن لسنة 2016 بعد أن كانت محددة ب5ر1 مليون طن فيما تم رفع كمية إستيراد الفولاذ المرخص ل2016 بها من2 مليون طن إلى 6ر2 مليون طن. و خلال سنة 2015 بلغت فاتورة إستيراد مواد البناء 54ر2 مليار دولار مقابل 35ر3 مليار دولار سنة 2014