أظهرت وثيقة مصرفية أنه من المتوقع أن تجمع مصر الخميس، ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار من سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح.
وجرى تقليص السعر الاسترشادي للسندات بعد تلقي إجمالي طلبات بما يزيد عن 7.25 مليار دولار.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية أن مصر قلصت السعر الاسترشادي إلى ما بين 5.875% و6% لشريحة السندات لأجل ست سنوات، وبين 7.375% و7.5% للسندات لأجل 12 عامًا ونحو 8.75% للأوراق لأجل 30 عامًا.
كان السعر الاسترشادي الأولي نحو 6.125% للسندات لأجل ست سنوات، ونحو 7.625% لشريحة 12 عاما ونحو 8.875% لسندات الثلاثين عاما.
ويرتب العملية سيتي وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد، ومن المتوقع إطلاقها في وقت لاحق اليوم.
صنفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، مارس/آذار الماضي، مصر عند (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، بدفع من التفاؤل بالإصلاحات والنمو الاقتصادي.
وقالت فيتش إن تصنيف مصر والنظرة المستقبلية مدعومان بسجلها على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية في الآونة الأخيرة.
وتوقعت فيتش أن تسجل مصر نموا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% بنهاية السنة المالية في يونيو/ حزيران 2021.
قال البنك المركزي المصري، في بيان له الخميس الماضي، "تشير المؤشرات الأولية إلى التحسن القوي والمستمر في معظم القطاعات الاقتصادية"، مشيرا إلى تسارع النمو الاقتصادي إلى 7.7% في الربع سنة بين مارس/آذار ويونيو/حزيران من معدل سلبي 1.7% قبل عام.
كما أشار البنك إلى تسارع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 5.7% في أغسطس/آب و5.4% في يوليو/تموز، ليعزو ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أسعار الأغذية.
وقالت لجنة السياسة النقدية "استمرت الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي".
وتابعت "استقرت توقعات سعر خام.. برنت بشكل عام، في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية".
وأسعار الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى في العالم، ما يساعد في استقطاب الاستثمار في أدوات الخزانة لكنه يثبط الشركات عن الاقتراض.
يذكر أن البنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي، قد أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة السابعة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية.
وأبقت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 9.25% وسعر الفائدة على الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.25%.
وهذه المرة السابعة على التوالي التي تبقي فيها لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة "مستقرة" منذ أن خفضت أسعار الفائدة إجمالا بواقع 400 نقطة أساس في 2020 (4%) في الوقت الذي ضربت فيه جائحة كوفيد-19 البلاد.

قد يهمك ايضًا:

"قنبلة موقوتة" بـ300 مليار دولار تهدد أسواق المال العالمية

أسعار السلع واللحوم تتراجع في لبنان مع انخفاض الدولار بالسوق السوداء