مباشرة بعد صدور القانون الذي يقضي بتتميم القانون المتعلق بمدونة الحقوق المدنية، في آخر عدد من الجريدة الرسمية، والذي جاء استجابة للشكاوى التي وردت على الديوان الملكي من لدن مواطنين حول تنامي ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، خاصة الأجانب أو المتغيبين منهم، أعلن المحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية نهاية الوكالات العرفية في المعاملات العقارية.

وتنص المادة الرابعة من القانون، الذي دخل حيّز التنفيذ، على أنه "يجب أن تحرر، تحت طائلة البطلان، جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك".

وفِي هذا الصدد، طالب حميد الربيعي، المحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، المحافظين على الأملاك العقارية بضرورة أن يتم توقيع العقد المحرر من لدن المحامي والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته، مؤكدا على ضرورة تصحيح الإمضاءات من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بالمحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها.

وأكد المحافظ العام، في مذكرته رقم 20، أن جميع الوكالات التي ترمي إلى إبرام التصرفات العقارية يجب أن تحرر بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من لدن محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، مسجلا أن الوكالات العرفية المحررة قبل 14 شتنبر الجاري لا يمكن الاستناد إليها في إبرام التصرفات العقارية بعد هذا التاريخ.

وجاء تعديل القانون المذكور استجابة من الحكومة للتعليمات الملكية الرامية إلى التعبئة والتصدي لظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير، مشيرة إلى أن الهدف هو التصدي لتفشي بعض أوجه التزوير أو التدليس الذي يطال الوكالات التي تخول حق تمثيل الموكلين في عمليات نقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى أو تعديلها أو إسقاطها.

القانون رقم 16-69، الذي يتعلق بتتميم المادة الـ4 من القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، الصادر بالجريدة الرسمية، يعول عليه المشرع المغربي لوضع حد لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، خاصة الأجانب أو المتغيبين، ومحاصرة المافيات المشتغلة فيه؛ فقد دعا إلى إدخال "الوكالة" ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي، أو من لدن محام مؤهل لذلك، من أجل تفادي ما قد يترتب من مشاكل.

وسبق للملك محمد السادس أن أثار انتباه الحكومة إلى خطورة هذه الظاهرة، ودعاها إلى مواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة واتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية وعملية، مطالبا بوضع خطة عمل عاجلة للتصدي للظاهرة والقضاء عليها، والسهر على تنفيذها شاملة بتدابير تؤمن الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين فيها.

يذكر أن المعطيات الرسمية لوزارة العدل تفيد بأن القضاء تداول في 37 قضية من هذا النوع، 25 منها لا تزال أمام أنظاره، بالدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف، و4 ملفات أمام قضاء التحقيق، و6 ملفات أمام الغرف الجنائية الابتدائية، و10 ملفات أمام الغرفة الجنائية الاستباقية، بالإضافة إلى 5 ملفات أحيلت أو في طور الإحالة على محكمة النقض.