أظهرت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط أن حوالي نصف ثورة المغاربة تخلق في جهتي الدار البيضاء- سطات والرباط سلا القنيطرة، إذ تساهمان لوحدهما في خلق ما نسبته 48.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

ويتجلى من هذه الأرقام أن هناك تبايناً في المساهمة بين الجهات الـ12 للمملكة المغربية؛ فمقابل جهتين تساهمان بحوالي النصف، تشترك خمس جهات في 40.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بجهات طنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس ومراكش آسفي وسوس ماسة وجهة بني ملال خنيفرة.

هذه الوضعية يربطها عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، بشيوع اقتصاد الريع وفشل الدولة في التأسيس للامركزية اقتصادية والإخفاق في خلق مناطق للتنمية في مختلف الجهات المغربية.

وأوضح الكتاني أن هذه الأرقام تدفع إلى التساؤل حول سياسة الدولة بشكل عام، وأشار إلى أنه "كان يجري الحديث في عهد الحسن الثاني عن خلق مناطق للتنمية pôles de croissance في جهات المغرب لكي تكون لكل منطقة مؤهلات كافية لتساهم في الثروة الوطنية بشكل شبه مستقل، لكن ذلك لم يتم".

وأضاف المتحدث ذاته: "الدولة شنت آنذاك حملة على اللامركزية، ورغم أنها اليوم تتمتع بطابع قانوني إلا أن هناك غياباً للبعد الاقتصادي اللامركزي. وأرقام المندوبية تبين أن الثروة الاقتصادية تبنى اليوم على فكرة المغرب النافع وغير النافع".

ويشير أستاذ الاقتصاد إلى أن "هناك مناطق واسعة تتوفر على مؤهلات اقتصادية لكن مساهمتها ضعيفة، منها أكادير والحسيمة والناظور"، وزاد: "المفارقة أن مدن الشمال تأتي في المقدمة من ناحية السيولة البنكية لكن مساهمتها في الإنتاج منخفضة..وهذا يعني أن الفلوس فجهة والإنتاج فجهة أخرى".

ويرى الكتاني أن الوضعية الحالية نتيجة "لاقتصاد الريع الذي يخلق عدم التوازن بين المناطق"، وأضاف: "هناك مناطق خارج المدن المركزية تعطى فيها امتيازات لأشخاص دون مراقبة، ولا يتم الاستثمار فيها كما يجب"، معتبرا أن هذه الأرقام تبين أن "هناك مرضاً اقتصادياً واجتماعياً في المغرب لم تتم معالجته إلى حد الساعة، والمركزية الإنتاجية أحد مظاهره، بسبب التباين وعدم التكافؤ في توزيع فرص الإنتاج والسيولة النقدية".

ويشدد أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط على "ضرورة المعالجة السياسية لمشكل الريع، الذي ينتج عن الأنشطة الاقتصادية التي لا تعطي قيمة مضافة ويستفيد منها الأشخاص دون المناطق، وهو ما يتمثل في المأذونيات والرخص التي تمنح في مختلف المجالات".

الكتاني يعتبر "أنه لا معنى أن تبقى الدار البيضاء المركز الاقتصادي المهيمن، مقابل صعوبة الاستثمار في المناطق الأخرى، بسبب غياب اللوجستيك والدعم والبنيات التحتية، وهو ما يساهم في إغناء المدن الكبرى وإفقار المناطق القروية".