كشف رئيس الوزراء الجزائري, أحمد أويحي, رسميا اليوم الخميس عن منع المؤسسات الأجنبية من المشاركة في المناقصات الوطنية، إلا في حالات استثنائية، وقرر منح جميع الصفقات للشركات الجزائرية العمومية والخاصة.

وقال أحمد أويحي, إن الحكمة الجزائرية رصدت 2000 مليار دينار من إجمالي 4000 مليار دينار لميزانية التجهيز في قانون الموازنة لعام 2018, وستخصص لبناء المساكن والمدارس والمستشفيات، فيما أماط اللثام عن 10 إجراءات استعجالية ستتخذها الحكومة لضخ السيولة المالية في البنوك في أقرب وقت ممكن، عبر طبع النقود، التي ستوجه بالدرجة الأولى لتخفيف الأعباء المالية عن "سونلغاز" و"سوناطراك" والسكنات الترقوية.

وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي, قد بعث بتعليمة, لمختلف القطاعات الوزارية,  يأمرهم فيها بمنح الأولوية المطلقة للشركات المحلية في إنجاز المشاريع العمومية والاستثمار بكل الصفقات دون استثناء. مع الترخيص بالإستعانة بالأجانب فقط في الحالات الإستثنائية فقط.

وحسب نص التعليمة فإن رئيس الوزراء الجزائر أمر أن يكون كل مشروع تابع للدوائر المذكورة محل مناقصات وطنية وبصورة حصرية،وتشمل هذه التعليمة عقود إنجاز الأشغال واقتناء السّلع وكذا تقديم الخدمات.

وأكدت ذات التعليمة أن المحافظين ومسؤولي المؤسسات العمومية, ملزمون بمنح كافّة المشاريع والصفقات العمومية للمؤسسات الوطنية، وفي الحالات الاستثنائية القصوى فقط يتمّ إطلاق مناقصات دولية للإستعانة بخبرات الأجانب مع إلزامية الحصول على موافقة رئيس الوزراء الجزائري.

وألزم كل قطاع يرغب في تنظيم مناقصات دولي بتقديم كافّة التبريرات وملف شامل حول المشروع وتقديمه إلى رئيس الوزراء الجزائري, وينحصر هدف هذه التعليمة في إنعاش الإنجازات المموّلة من قبل الخزينة العمومية، في إطار مشروع قانون الموازنة 2018, وأيضا وقف استنزاف العملة الصعبة من الخزينة العمومية.