عتزم مصر خفض وارداتها من القمح هذا العام بنحو 10%، مع زيادة اعتمادها على الإنتاج المحلي وبناء صوامع للتخزين. وأوضح وزير الزراعة المصري صلاح عبد المؤمن أن مصر تحتاج لنحو تسعة ملايين طن من القمح لتوفير الخبز المدعم. وقال 'إن الكمية الإجمالية التي استطعنا تخزينها من إنتاجنا من القمح كانت 3.8 ملايين طن، لكن هذا العام مع إضافة المزيد من طاقة التخزين نتوقع أن نصل إلى 4.5 ملايين طن'. وقد أنتجت مصر 8.4 ملايين طن من القمح العام الماضي. وتوقعت وزارة الزراعة الأميركية والمجلس العالمي للحبوب أن يزيد الإنتاج المصري إلى 8.5 ملايين طن هذا العام. وتستورد مصر نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا، وتتوزع المشتريات بين الهيئة العامة للسلع التموينية الحكومية وبين مستوردي القطاع الخاص. لكن عامين من التوترات السياسية والأزمة الاقتصادية منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك استنفدت الاحتياطيات من النقد الأجنبي بمعدل مليار دولار شهريا تقريبا، مما يثير تساؤلات حول قدرة مصر على شراء احتياجاتها من خلال العطاءات المفتوحة. وردا على سؤال عما إذا كانت مصر قد خصصت ميزانية للواردات، قال عبد المؤمن إنه ليس هناك نقص في الأموال المخصصة لاستيراد القمح اللازم للخبز المدعم، وإنه سيتم استخدام نحو 1.6 مليار دولار لشراء القمح من المزارعين المصريين. وقد تراجعت المشتريات الحكومية منذ يناير/كانون الثاني لأقل من ربع ما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق. وأشار تقرير حكومي صدر يوم 27 مارس/آذار إلى أن المخزونات الإستراتيجية من القمح المستورد والمحلي تقلصت إلى 2.116 مليون طن، وهو ما يكفي لسد الاحتياجات لمدة 85 يوما. ومع ذلك ذكر عبد المؤمن أن مستويات المخزونات تبلغ 2.8 مليون طن، وهو ما يكفي حتى يونيو/حزيران. وقال عبد المؤمن 'إن التحدي الأكبر الذي يواجهنا حاليا هو بناء ما يكفي من مساحات التخزين بحيث يمكننا تخزين المزيد من المحصول المحلي، وبمجرد أن نفعل ذلك لن نواجه مخاطر أي نقص'.