أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة المعتمدة منذ أكثر من عام من دون تغيير. ووفق بيان للمركزي المصري، "تقرر الإبقاء على سعري عائد الايداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 25.8 بالمئة و25.9 بالمئة و75.8 بالمئة على الترتيب". وجاء قرار المركزي رغم إقراره بـ"ظهور بعض مؤشرات التباطؤ نظرا لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد العالمية". وأفاد البيان بأن البيانات المبدئية تشير إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموا في الناتج المحلي بنسبة 9.8 بالمئة خلال الربع الثالث من 2021، مقارنة بنسبة 7.7 بالمئة في الربع الثاني من العام نفسه.

كما أشار إلى “تراجع معدل التضخم السنوي إلى 5.6 بالمئة في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، مقارنة بنسبة 6.3 بالمئة في أكتوبر/تشرين أول من العام نفسه”. ويستهدف المركزي المصري معدل تضخم عند 7 بالمئة، مع هامش نقطتين مئويتين صعودا أو هبوطا، بحلول الربع الأخير من عام 2022. وخفض المركزي المصري أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2020 بإجمالي أربع نقاط مئوية، في آذار/ مارس وأيلول/ سبتمبر وتشرين الثاني / نوفمبر، في مسعى لدعم الاقتصاد الذي تضرر بشدة جراء جائحة كورونا.

قد يهمك أيضاً  :

 اجتماع هام للمصرف المركزي المصري الخميس المقبل لتحديد أسعار الفائدة ولتهدئة التضخم

 بنك المغرب يرصد انخفاض أسعار الفائدة على القروض