قال مصدرون إن قرار قطر حظر دخول المنتجات التي منشؤها مصر إلى أسواقها- لن يؤثر بشكل كبير على الصادرات المصرية، نظرا لأن السوق القطرية صغيرة، مقارنة بأسواق الدول العربية الأخرى المستوردة للسلع المصرية. وأعلنت وزارة الاقتصاد القطرية، مساء الجمعة الماضية، حظر المنتجات التي منشؤها أربع دول عربية، بينها مصر، وذلك بعد مرور نحو عام على مقاطعة هذه الدول للدوحة واتهامها بدعم الإرهاب.

قال هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن السوق القطرية من الأسواق الصغيرة لاستقبال الصناعات الغذائية المصرية، نسبة لصغر حجم الدولة نفسها مقارنة بالدول العربية الأخرى. وأضاف برزي لمصراوي أن القرار القطري الأخير بمنع استيراد المنتجات أو السلع المصرية تأثيره محدود للغاية يكاد يكون لا يذكر، مضيفًا أن نسبة صادرات الصناعات الغذائية لقطر لا تمثل أكثر من 0.6% من إجمالي صادرات القطاع.

وبلغت صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى قطر 17.6 مليون دولار خلال 2017 من إجمالي 2.8 مليار دولار صادرات القطاع خلال العام، بحسب بيانات للمجلس التصديري للصناعات الغذائية حصل مصراوي عليها، وقال برزي إن صادرات الصناعات الغذائية لقطر تراجعت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية بعد إعلان المقاطعة السياسية بين قطر و4 دول عربية بينها مصر.

قطعت في يونيو الماضي،  4 دول وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر واتهمتها بدعم "الإرهاب". واتفق معه هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والذي قال إن دولة قطر من الأسواق الصغيرة في استيراد الحاصلات الزراعية المصرية على مدار الأعوام السابقة، حيث أن حجم صادرات القطاع إليها لايمثل أكثر من 1.5% من إجمالي صارات السلع الزراعية.

وأضاف أن منع قطر استيراد المحاصيل الزراعية قد لايكون مؤثرا على الإطلاق، خاصة أن مصر امتنعت بالفعل عن تصدير أي حاصلات زراعية إلى السوق القطرية على مدار العام، منذ قطع العلاقات السياسية بين البلدين. وقال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن المجلس لم يُصدر أية منتجات زراعية إلى قطر خلال الـ 7 أشهر الماضية، على خلفية المقاطعة السياسية بين البلدين.

وأضاف الدمرداش لمصراوي أن السوق القطري لا يعد من الأسواق الكبيرة المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية، قائلا: "من فترة كبيرة قبل توتر العلاقات كنا بنصدر لقطر نحو 20 ألف طن سنويا خضروات وفاكهة". وكان علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال والرئيس السابق للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، قال لمصراوي سابقا إن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية تصل إلى 2.2 مليار دولار سنويا والسوق القطري يمثل نحو 5% فقط منها.

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر إلى قطر ارتفعت إلى 223.7 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر العام الماضي مقارنة بنحو 205.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016. كما سجلت واردات مصر من قطر خلال أول 9 أشهر من العام الماضي نحو 1.12 مليار دولار مقارنة بنحو 1.09 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2016، وفقا لبيانات الإحصاء.

وقال أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، لمصراوي، إن مصر ليس لديها أي تبادل تجاري مع قطر من خلال وزارة التجارة والصناعة، ومايتم من عمليات تجارية من الممكن أن تسير عن طريق دولة ثالثة، أي أن مصر تصدر لدولة ما وهذه الدول تقوم بتصدير منتجات مصرية من خلالها إلى قطر. وأضاف عنتر في تصريحات، لمصراوي، أن مصر ليس لديها مكتب تمثيل تجاري في قطر، و"لكن يوجد هناك مكتب تابع لوزارة الخارجية المصرية يتولى أي علاقات بين البلدين".

وأظهر تقرير حكومي، أن متوسط حجم التبادل التجارى بين مصر و قطر خلال السنوات الخمس الماضية بلغ حوالي 318 مليون دولار سنويا بما لا يمثل أكثر من 0.4% من إجمالي متوسط حجم التجارة الخارجية المصرية والذي يصل إلى حوالي 88 مليار دولار، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات المصرية إلى قطر تتمثل في سلع هندسية وإلكترونية وحاصلات زراعية وصناعات غذائية ومواد بناء ومنتجات كيماوية وأسمدة وأثاث وملابس جاهزة ومفروشات وغزل ونسيج وصناعات يدوية وجلود وكتب.

بينما تنحصر الواردات المصرية من قطر بشكل كبير في منتجات كيماوية ومواد البناء وأثاث وسلع هندسية. وكانت صادرات مصر إلى قطر بلغت 276.9 مليون دولار خلال عام 2016 مقابل 295.7 مليون دولار عام 2015، بينما بلغت الواردات 1.5 مليار دولار مقابل 743.3 مليون دولار في عام 2015، بحسب جهاز الإحصاء