بات العديد من المستثمرين المحليين والعرب يتخوفون من الإقبال على شراء أراض في الأردن، بسبب قضية الأراضي "الميرية" أو التابعة لخزينة الدولة وينتفع منها أفراد من الشعب.

وأثارت تلك القضية زوبعة سلبية تجاه الاستثمار بالأراضي والعقارات في الأردن، حتى دفع الأمر بوسائل إعلام خليجية أن تبث رسائل تحذيرية لمواطنيها في ضوء ما يجري من أحاديث تضر بالاقتصاد الوطني.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء مجموعة من المحامين بالحصول على توقيع من عشائر في العاصمة عمان لاستعادة أراض يقولون إنها كانت ملكا لأجدادهم في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، وهي مقام عليها الآن منشآت حكومية، مستندين إلى نظام أصحاب حق المنفعة.

وأكد مصدر قضائي أردني أنه توجد حوالى 15 قضية تطلب إعادة الحال للأراضي إلى أصحابها، فيما تعيش أكثر من 700 أسرة حالة من القلق والخوف من اضطرارها إلى إخلاء منازلهم.

وتبرز أهمية قيام الحكومة بدفع قانون يعالج بعض الثغرات لحماية الملكية في الأراضي من خلال التقادم، لأن من يشتري أرضا وبعد عقود يطعن فيه أحد الورثة سيفضي إلى مشاكل متشعبة ويفقد أي رغبة لأحد بالتملك.

وبالعودة إلى نصوص النظام تعرف الأراضي المسجلة باسم الخزينة بالنيابة بأنها الأراضي من نوع الميري أو المتروكة والمستعملة منذ القديم لمنفعة أهالي قرية أو عشيرة منها، والمسجلة باسم الخزينة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها.

وأصحاب حق المنفعة السابقين هم الأشخاص أصحاب حق المنفعة المشار إليهم في جدول الحقوق وبيانات قطعة الأرض المسجلة باسم الخزينة بالنيابة عنهم وفقا لأحكام قانون تسوية الأراضي والمياه.