سجلت الميزانية العامة الجزائرية عجزا بقيمة 2022 مليار دينار (25 مليار دولار) في الشهور التسعة الأولى من العام 2012، مقابل 1163 مليار دينار (15 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام 2011. وأفادت بيانات إحصائية صادرة عن وزارة المالية الجزائرية امس الثلاثاء أن العجز الإجمالي المتوقع من طرف الحكومة للعام 2012 هو 4100 مليار دينار (50 مليار دولار) فيما بلغ العجز حتى سبتمبر/أيلول الماضي 25 مليار دولار وهو أقل من نصف الرقم المتوقع. ويمثل هذا العجز الفارق بين مداخيل الميزانية التي تغطيها الخزينة خارج مداخيل صندوق ضبط المداخيل المقدرة بـ 3275.32 مليار دينار (42 مليار دولار) ومصاريف الميزانية الحقيقية التي بلغت 5292.65 مليار دينار (حوالي 67 مليار دولار) خلال نفس الفترة. وبلغت المداخيل العادية للخزينة المتشكلة من جميع مداخيل الدولة خارج الجباية النفطية 1756.48 مليار دينار (حوالي 22 مليار دولار) في الشهور التسعة الأولى من العام 2012. وارتفعت الجباية النفطية للجزائر خلال نفس الفترة إلى 3166.14 مليار دينار (حوالي 40 مليار دولار) مقابل 2920.24 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2011 حيث خصص 1519 مليار دينار ( حوالي 20 مليار دولار) منها لميزانية الدولة و1647.1 مليار دينار ( 21 مليار دولار) لصندوق ضبط المداخيل (الصندوق الذي تذهب إليه فوائض مداخيل النفط فوق سعر 37 دولار للبرميل الذي تحدد به الحكومة الموازنة العامة للبلاد). وبلغت موجودات هذا الصندوق 6485.8 مليار دينار ( 82 مليار دولار أمريكي) حتى تموز/يوليو الماضي أي حوالي 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الجزائري. وتوقعت الوزارة أن يكون عجز الميزانية النهائي الذي سيحسب بعد اللجوء إلى صندوق ضبط المداخيل أقل بكثير، والذي سيتراوح بحسب وزير المالية كريم جودي ما بين 10 و 11 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنويا. وبلغت قيمة موازنة العام 2012 أكثر من 10884 مليار دينار ( حوالي 140 مليار دولار) بنفقات بلغت قيمتها 7745 مليار دينار وإيرادات تقدر بـ 3469 مليار دينار.