دعا خبراء عراقيون المستثمرين ورؤوس الاموال العربية للاستثمار واعادة اعمار بلاد الرافدين واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحةواكدوا خلال ثلاث جلسات عقدت على هامش ( مؤتمر ومعرض العراق العربي 2016 اعمار واستثمار)" الذي اسدلت الستارة على فعالياته مساء امس في عمان، أن التشريعات الناظمة للاستثمار اصبحت جاذبة، من حيث حماية حقوق المستثمرين وضمان عدم تاميم مشروعاتهم وتقدير القروض والاراضي، وامكانية اللجوء للمحاكم العراقية او الاحنبية لضمان حقوقهم، وتوفير الشراكات بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في العراق، وبخاصة في المناطق المحررة من الارهاب والتي تحتاج الى الاعمار من نقطة الصفر.

وقال المهندس عبد الكريم الرشفاني من هيئة استثمار نينوى رغم تطوير وتحديث التشريعات الاستثمارية وتقدديم التسهيلات لرؤوس الاموال العربية والعراقية الا ان بعض المعيقات ما تزال موجودة وتحتاج فقط الى خطوات عملية لتعزيز المناخ الاستثماري وتبسيط اجراءات التعامل مع المشاريع الاستثمارية كونها تتقاطع مع احيانا مع بعض الاجراءات والقوانين السابقة المعمول بها لغاية الان اضافة الى الادارة المركزية للاقتصاد ومؤسسات الدولة.

واضاف لا بد للعراق ان يعمل الان على تفعيل المهلة الزمنية المحددة قانونا لمنح التراخيص للمشاريع الاستثمارية وتفعيل نظام النافذة الواحدة، واعطاء ممثلي الوزارات والدوائر فييها صلاحيات البت في مشاريع الاستثمار التي تعرض عليهم تحدث من هيئة استثمار محافظة صلاح الدين المهندس عمار الجبوري عن ضعف الحماية الجمركية للمنتجات المحلية بعد ان تم إيقاف العمل بقانون التعرفة الجمركية ما ادى لعزوف المستثمرين في المشاريع الانتاجية.

واشار الى ضعف الائتمان الممنوح من قبل المصارف العراقية المتخصصة والناجم عن التشدد في اجراءات التحوط المالي من جهة والتزام المصارف بسقوف محددة للائتمان من جهة اخرى، موضحا ان عدم تزويد الهيئة الوطنية للاستثمار بالمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة يعيق عملية التسويق الاستثماري ودعا الجبوري الى وضع خارطة استثمارية تحدد المناطق الاستثمارية بحيث تكون مصنفة حسب القطاعات، وتسهيل عملية تخصيص الاراضي للمستثمرين والتقليل والتغلب على الاجراءات البيروقراطية، وتخويل ممثلي الوزارات والدوائر المختلفة الصلاحيات التي تمكنهم من سرعة البت في المشاريع وفي حال الرفض أن يكون مسبباً فنيا واقتصاديا ويأخذ بالاعتبار الفائدة الاكبر لاقتصاد البلد، وكذلك تعزيز الوعي المؤسسي بمفهوم الاستثمار والفرق بينه وبين المشاريع الاستثمارية الحكومية الممولة من الموازنة العامة للدولة وكيف ان كل منهما يخضع لاليات مختلفة في التنفيذ والاشراف.

وطالب بتسهيل بعض الاجراءات المصرفية باتجاه تعزيز الدور التنموي للمصارف وخاصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وتاسيس صندوق وطني للاستثمار لتمويل مشاريع القطاع الخاص المحليمن جهته بين عضو مجلس ادارة اتحاد المقاولين العراقيين محمد الجبوري ان التنمية الاقتصادية تعد ركيزة اساسية في عملية التنمية الشاملة والمستدامة وان ذلك لايتم الا من خلال توفير بيئة الاعمال المشجعة والجاذبة لمختلف انواع الاستثمار وتوطيد العلاقة بين القطاع الخاص واستقبال المستثمرين ورجال الاعمال وتحفيزهم للمبادرة بانشاء مشاريعهم.

واكد ان الاستثمار في العراق اكثر جدوى من اي بلد حيث يحقق المستثمر ارباحا اعلى بنحو 10 بالمائة، علاوة على تنوع وتعدد الفرص الاستثمارية مبينا ان ان المؤتمر شكل فرصة ذهبية لبناء علاقات تجارية بين رجال الاعمال والمستثمرين العرب.

وبين رئيس تجمع مقاولي العمارة عماد نعمه ان العراق انتهج خطوات واسعة لتسهيل حركة الاستثمار من خلال التطور الكبير الذي قدمته الحكومة في سن القوانين التي تجذب المستثمرين والشركات المقاولة، مضيفا ان اغلب محافظات العراق تتمتع بمناخ مناسب لعمل شركات المقاولة والاستثمار من خلال توفر الامن والتسهيلات القانونية والحاجة الكبيرة لمختلف انواع الخدمات والاستثمارات وفي مختلف القطاعات الخدمية والسياحية.

واوضح ان اتحاد المقاولين العراقيين يتطلع الى مد جسور العلاقات الاقتصادية المتينة مع الشركات العربية والدولية من خلال ايجاد شراكات وتبادل الاحتياجات والخبرات الفنية والمالية بين المقاوليين العراقيين والمقاولين العرب وبين المهندس ذكوان الصفار من اتحاد المقاولين العراقيين / نينوى ان العمليات العسكرية المستمرة في محافظات العراق وانخفاض ميزان المدفوعات والميزان التجاري ادى الى تعميق حدة الازمة التي تعاني منها البلاد وتهديم البنية التحتية في جميع القطاعات.

واضاف ان المشهد الصعب الذي يواجه العراق يتطلب الدعم الدولي والعربي، مبينا ان اتحاد المقاولين العرب قاد باكورة الدعم والاستثمار في العراق من خلال اقامة هذا المؤتمر والذي يسهم في ترويج العرق استثماريا وبيان الفرصة الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات.

وبين الصفار ان الحكومة العراقية تسعى الى تقديم كل التسهيلات لاستقدام رؤوس الاموال العربية ووبخاصة مع توفر فرص استثمارية واعدة تساهم في تخفيف حدة البطالة ودعم النشاط الاقتصادي لكن التحديات الامنية حالت دون تحقيق الهدف المنشود مشيرا الى ان الحكومة والبرلمان يعملان على تعديل القوانين الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات مؤكدا ان الاولوية هي للاستثمارات العربية.

من جهته بين عبدالله الغندور من اتحاد الغرف التجارية العراقية ان مساهمة قطاع الصناعة العراقي في الناتج المحلي الاجمالي لا تتجاوز 2 بالمئة ولايزال القطاع النفطي يستحوذ على النسبة الاكبر من تكوين الناتج المحلي موضحا ان اقتصاد العراق تعرض لتقلبات عنيفة نظرا لارتباطه بالسوق الخارجية من خلال اعتماده على عائدات النفط والتي تدفع بالدولار الامريكي، وان الخروج من هذا المازقق يتجلى في اعتماد سياسة اقتصادية متنوعة تعتمد على قطاعتت مختلفة جاذبة للاستثمار وحيوية كالقطاع الزراعي والصناعي والسياحي.

وطالب الغندور باجراء تعديلات على قوانين البنك المركزي الذي اقر في عام 2004 ما جعله متخلفا عن ركب التطور المصرفي العالمي، وقانون النزاهة، والادارة المالية التي تتطلب تطورا يواكب التطورات الاستثمارية ودعا رئيس غرفة صناعة نينوى محمد المشهداني المستثمرين العرب الى انشاء مناطق صناعية نموذجية تسهم في اعادة اعمار وبناء العراق، والتركيز على الشراكة العربية للمشاريع الاستراتيجية وخاصة بعد التعديل الاخير على قانون الاستثمار 2013.

واضاف ان اتحاد الصناعات العراقي يسعى للتخطيط لعودة الحياة للمشاريع الصناعية مع الحكومات المحلية والبنوك لتسهيل عملية الاقراض والتعويض، اضافة الى استقطاب المستثمرين والمجهزين للخطوط الانتاجية والمكائن والاليات للاسهام في تعويض ماتم تدميره وسرقته من الشركات والمصانع.ويذكر ان مؤتمر ومعرض العراق العربي 2016 اعمار واستثمار الذي نظمه اتحاد المقاولين العرب بالتعاون مع وزارة الإشغال وشركة بانا على مدى ثلاثة ايام لاقى ترحيبا من المسؤولين العراقيين والأردنيين والعرب ومن الاقتصاديين وممثلي الشركات وهيئات ومؤسسات تمويل عربية.