توقع صندوق النقد الدولي أن لا يتجاوز نمو اقتصاد دول الخليج خلال العام الجاري 1.8 في المائة، بعدما كان 3.3 في المائة في عام 2015.

ودعا الصندوق دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع مصادر عائداتها وتقليص نفقاتها، بهدف التأقلم مع استمرار انخفاض أسعار النفط.

وقال مسعود أحمد المدير الإقليمي للصندوق في الشرق الأوسط خلال عرضه آخر تقرير للصندوق حول الاَفاق الاقتصادية والإقليمية إنه مع استمرار انخفاض أسعار النفط هذا العام قد تشهد المنطقة تراجعا لعائدات صادرات النفط بأكثر من 100 مليار دولار (98 مليار يورو) أو أكثر، مشيراً إلى أن تأثير هذا الأمر لا يشمل الأمور المالية فحسب، بل أيضا اقتصاد دول المجلس.

وذكر صندوق النقد أن أسعار النفط تراجعت بنحو 70 في المائة منذ منتصف 2014 لتناهز 40 دولارا للبرميل، لافتا إلى أن الأسواق تتوقع ارتفاعا محدودا للأسعار لتصل إلى 50 دولارا للبرميل مع نهاية هذا العقد.

كما توقع أن ينمو الاقتصاد السعودي، وهو الأكبر في العالم العربي، بوتيرة 1.2 في المائة العام الجاري، مقابل 3.4 في المائة في 2015. أما نسبة النمو في الإمارات فستتراجع من 3.9 في المائة العام الفائت إلى 2.4 في المائة في 2016.

ونبه تقرير الصندوق إلى أن السعودية والبحرين وسلطنة عمان ستضطر إلى الاستدانة بين العامين 2016 و2021، في ظل حاجات مالية تتجاوز احتياطاتها النقدية.

وكان تدهور أسعار النفط قد أجبر دول الخليج على اتخاذ إجراءات تقشفية غير مسبوقة شملت تقليص دعم الوقود وفرض ضرائب جديدة غير مباشرة. كذلك، تم إرجاء مشاريع اقتصادية كبيرة.

وقال المدير الإقليمي للصندوق في الشرق الأوسط إن على دول الخليج أن تواصل الإجراءات التي اتخذتها لتقليص وإعادة تصويب نفقاتها ولإيجاد عائدات (جديدة) مثل الضريبة على القيمة المضافة، موضحاً أن هذه الضريبة ستضيف 1.5 في المائة إلى إجمالي الناتج الداخلي ما أن تطبق بحلول 2018، ويمكن لبعض دول الخليج أن تقوم بذلك على مراحل بفضل الفائض المالي المريح، الذي راكمته على مدى أعوام في ضوء ارتفاع أسعار النفط آنذاك.

ونوه إلى أن تنويع الاقتصادات التي تعول على سلعة واحدة مثل النفط ليس مهمة سهلة، معتبراً ذلك تحديا دائما في الأعوام المقبلة، مؤكدا أن على الدول التي ترتبط عملتها بالدولار الأمريكي أن تحافظ على هذا الارتباط كونه خدم مجلس التعاون الخليجي إلى حد بعيد.