تونس ـ وات
تجارة الخط» أو سوق ليبيا أو التجارة الموازية تسميات عديدة لعملة واحدة هي تجارة التهريب التي تتمعش منها مدن تونسية كثيرة منذ عشرات السنين وكلما أغلق معبر تقوم الدنيا ولا تقعد في هذه المدن على غرار ما يحدث منذ أيام في منطقة بن قردان.
لكن السؤال المطروح متى كانت البضائع المهرّبة تدخل عن طريق المعابر الرسمية وما هو تاريخ انشاء هذه الأسواق التي أصبحت تنشط في مجال السلاح والمخدرات وما هو حجم هذه المبادلات التجارية في هذه الأسواق وعدد التونسيين الذين يقتاتون منها وما هي الحلول لجهات بأكملها تنشط في مجال التهريب أمام صمت الدولة؟
للإجابة عن هذه الأسئلة تحدثت «الشروق» الى ابراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد والى الدكتور فيصل الشريف مؤرخ.
في البداية ذكر الاستاذ ابراهيم ميساوي أن الأسواق الحدودية على غرار سوق بن قردان أصبحت من كثرة السكوت عن نشاطها في مجال السوق الموازي وكأنها حق مكتسب وهو ما يفسّر الأحداث الأخيرة فهذه الأسواق شكلت عبر السنوات شبكة علاقات لها نظامها الداخلي اذ تضم بنوكا موازية «الصرّافة» ومحلات ومخازن وقد قدّر باحث تونسي مقيم في ايطاليا عدد الناشطين في «تجارة الخط» الحدودي بأكثر من 100 ألف شخص تربطهم سلسلة من العلاقات المتنوعة من ذلك المهربين والمزودين ولكل منها اختصاصه وتربطهم لحمة كبيرة ذلك ان المهرب الذي تحتجز بضاعته يتم تعويضه في نفس اليوم بما خسره من طرف بقية «زملائه» ذلك أنهم يقسمون المهام فيما بينهم ولكل اختصاصه.
لكن السؤال المطروح لماذا تغلق السلط الرسمية عينها عن تجارة الخط رغم أنها تهدد اقتصاد البلاد؟
والجواب حسب مصدرنا لأن جهات بأكملها تقتات منها وليس لها موارد أخرى لكنها في المقابل تتسبب في افلاس عدة شركات بسبب المنافسة غير الشرعية كما انها تتسبب في الاضرار بصحة المواطن لعدم مراقبتها.
والملفت للانتباه ان 70٪ من مبادلات هذه السوق التي تقدّر بنحو 1.2 مليون دينار شهريا تتم عبر المقايضة المتمثلة في استبدال سلع مدعمة (مقرونة وسكر وطماطم...) بأخرى من ليبيا وقد تم رصد مخازن ضخمة في الحدود تتغير سلعها يوميا ذهابا وإيابا بين تونس وليبيا.
والـ30٪ المتبقية التي يتم تهريبها نقدا بالمقايضة تشمل غالبا السلاح والمخدرات والسلع الثقيلة... والسيارات رباعية الدفع (المسروقة في الغالب).
لكن لماذا تحدث أعمال عنف كلما أغلق معبر رغم أن التهريب لا يتم عبره عادة عن هذا السؤال ذكر الاستاذ فيصل شريف ان صغار المهربين يقسمون بضائعهم على شاحنات وتنقل عبر المعابر أما كبار المهربين فيعتمدون على مسالك أخرى. لكن ما يحدث في بن قردان حاليا هو احتجاج على اهمال الدولة لهذه المناطق وعدم تهيئة الدولة للفضاء قصد تشجيع الاستثمار على غرار احداث سوق حرة في المناطق الحدودية تفيد الاقتصاد الرسمي ولا تكلف الدولة كثيرا ومنح هؤلاء التجار الناشطين حاليا في التهريب تشجيعات قصد تحفيزهم للانخراط في الاقتصاد الرسمي وهذا ما يمكن التفكير في انجازه على الحدود التونسية الليبية والتونسية الجزائرية حتى يستفيد متساكنو هذه المناطق والدولة.
كيف نشأت أسواق ليبيا في تونس؟ عن هذا السؤال أجاب المؤرخ فيصل الشريف انها نشأت في الجنوب سنة 1934 برغبة من المعمر الفرنسي الذي تخوّف آنذاك من توسّع موسيليني من ليبيا الى تونس والخطر الفاشي باعتبار تواجد الجالية الايطالية في تونس. كما انه تاريخيا علاقة تونس بروما أقوى من علاقتها بفرنسا لذلك قام المعمر بالاعتناء بالجانب الاجتماعي في الجنوب لتثبيت السكان بها (مشاريع تربية ماعز وسوق أسبوعية).
وقد نشطت القبائل في الجنوب في مجال التهريب (السلاح بالخصوص) وقد حاربت فرنسا هذا الجانب وقدّمت البديل عبر خلق موارد رزق.
وعندما أصبحت ليبيا دولة نفطية تدعمت المبادلات بين هذه الأسواق وليبيا وفي زمن حكم بورقيبة كانت هذه السوق مراقبة لكن في حكم بن علي لم يردع التهريب لضمان السلم الاجتماعي نظرا لغياب مصادر رزق أخرى. وفي 2011 ضعفت الدولة وتواتر خطر تهريب السلاح.