وافق مجلس الوزراء الجزائري الذي اجتمع الاحد برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون المالية لعام 2014 الذي بني على اساس نسبة نمو متوقعة 4,5 بالمئة ادنى بشكل طفيف عن العام الحالي، بحسب ما اوردت وكالة الانباء الحكومية. وفي خضم الازمة الاقتصادية العالمية التي تمكنت الجزائر حتى الان نسبيا من تجنب آثارها، وضع مشروع المالية هدف نمو اقتصادي بنسبة 4,5 بالمئة في 2014 مقابل 5 بالمئة متوقعة للعام الحالي ونسبة تضخم عند 3,5 بالمئة مقابل 4 بالمئة متوقعة لعام 2013. ويهدف مشروع قانون المالية الى "الابقاء على توازنات الميزانية الكبرى ومواصلة دينامية انجاز برنامج الرئيس للتنمية الاقتصادية". واضاف بيان رسمي ان هذا البرنامج يروم بالخصوص "تشجيع الاستثمار وتشغيل الشباب وترقية الإنتاج الوطني وخفض الأعباء الجبائية ومواصلة تبسيط الاجراءات الادارية ودعم السكن وتأطير الاستثمار والتجارة الخارجية". ويسعى هذا المشروع الى "تلبية حاجات المواطنين وبالخصوص ما هم ينتظرونه بأشد الالحاح أي الشغل والسكن". وقال بوتفليقة في الاجتماع انه ينتظر من اعضاء الحكومة التي تم تعديلها في 11 ايلول/سبتمبر الحالي "المزيد من الالتزام من اجل أن يتم في كنف الآجال وبشروط الجودة المطلوبة تحقيق المشاريع التنموية المسجلة لصالح كل قطاع. ولا ينبغي أن ينظر إلى إنجاز العمليات المسجلة في المخطط الخماسي على أنه مجرد منح للاعتمادات المالية أو عمليات تخطيط وكفى بل إن الغاية منها هي بلوغ أهداف التنمية البشرية التي نتوخاها"، بحسب الوكالة. وتنتهي ولاية الرئيس بوتفليقة (76 عاما) في نيسان/ابريل القادم ، لكن الرئيس الذي امضى 14 عاما في الحكم لم يعلن حتى الان ان كان سيترشح لولاية رابعة. وعانى الرئيس بوتفليقة في الاشهر الاخيرة مشاكل صحية حيث اودع مستشفى في باريس في نهاية نيسان/ابريل الماضي اثر تعرضه لجلطة دماغية وتلقى العلاج ثلاثة اشهر في العاصمة الفرنسية. وعاد الى الجزائر في 16 تموز/يوليو ليبدأ العودة تدريجيا الى الساحة السياسية.