في مؤشر جديد إلى تفرد النموذج الاقتصادي لدبي بالرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية، حققت الصادرات المباشرة للإمارة نمواً سنوياً بمعدل 40% خلال السنوات الست الماضية منذ العام 2006 لغاية 2011 وفقاً للمهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. حيث تضاعفت صادرات الإمارة المباشرة، التي لا تشمل صادرات المناطق الحرة من 18.25 مليار درهم عام 2006 إلى 98 مليار درهم عام 2011، وحتى خلال ذروة الازمة العالمية، نمت الصادرات من 42.64 مليار درهم عام 2008 إلى 52.4 ملياراً في 2009، وأشار العوضي، في حديث مع وسائل الإعلام المحلية، أن هذه الأرقام تعكس نمو تجارة دبي المطرد وأهمية هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، لافتاً إلى ان حصة دبي من إجمالي تجارة الدولة الخارجية تقدر بـ75 %. وأوضح أن التركيز الاستراتيجي للمؤسسة بدءاً من العام الجاري سيتجه بشكل رئيسي نحو فتح أسواق جديدة لصادرات دبي وتنمية علاقاتها التجارية مع دول شرق افريقيا ووسط آسيا، حيث لاتزال عجلة التنمية الاقتصادية لهذه الدول في بداياتها وتحتاج لشتى أنواع المنتجات والخدمات مما يوفر فرص تجارية سانحة للتجار والمصدرين من دبي. وذلك بالتوازي مع مواصلة تطوير باقي الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن السنوات الثلاثة الماضية شهدت توجهاً على فتح قنوات التجارة بين دبي ودول أميركا الجنوبية التي كانت تجارتها في السابق متركزة مع أميركا الشمالية والقارة الأوروبية، لكنها ومع تباطؤ هذه الأسواق عقب الأزمة العالمية تحولت بأنظارها نحو دول الشرق الأوسط وكانت دبي بوابتها التجارية المثلى لدخول أسواق المنطقة. وأكد أن المؤسسة ساهمت في تنظيم مشاركة دولة الإمارات في العديد من المعارض والفعاليات العالمية، وتحرص دوماً على دراسة أفضل المبادرات والخطط التي تصب في مـــصلحة المصدرين والأعضاء وخاصة من فئة الشركات المتوسطة والصغيرة، وذلك من خلال تقديم المساعدة والدعم اللازمين لفتح أسواق جديدة وتذليل جميع العقبات من خلال فتح قنوات تواصل مع الجهات الرسمية المختصة في هذه الدول بالتعاون مع سفارات الإمارات العاملة فيها. وإلى جانب مساهماتها الحيوية في دعم وتنمية الصادرات، تعمل المؤسسة على تعزيز صادرات دبي من الخدمات وفي مقدمتها الخدمات المصرفية الإسلامية، إضافة إلى التعليم والرعاية الصحية وغيرها، وفقاً للعوضي، وذلك بالاستفادة من تجربة الإمارة وخبرتها في تلك القطاعات، مما يمكنها من تصدير تجربتها إلى العالم وخاصة في مجال الخدمات المالية الإسلامية نظراً لكونها موطن أول بنك إسلامي في العالم، وهو بنك دبي الإسلامي، وقد ساهمت المؤسسة في توقيع اتفاقية تعاون بين "دار الشريعة للاستشارات القانونية والمالية"، الشركة التابعة لبنك دبي الإسلامي لتقديم خدمات مالية إسلامية في ألمانيا.