من المقرر أن يعلن مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – السبت 29 ديسمبر- عن أكبر ميزانية في تاريخ السعودية.  وقد انتهت وزارة المالية من إعداد الميزانية التقديرية العامة للدولة لعام 2013، ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الإيرادات العامة للدولة بنسبة 11,7% ليصل إلى نحو 1,33 تريليون ريال بنهاية عام 2012م، وأن ينمو إجمالي النفقات العامة للدولة بنسبة 4,7% ليصل إلى نحو 922.5 مليار ريال بنهاية عام 2012م.   وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، يتوقع أن يصل فائض الميزانية العام للدولة إلى نحو 410 مليارات ريال بنهاية عام 2012م، وهذا أعلى مستوى له في تاريخه، بل الأعلى خلال الخمس سنوات التالية.  ويتوقع أن تستمر الميزانية العامة للدولة في تحقيق فوائض تنخفض تدريجياً لتصل إلى حوالي 16 مليارا بنهاية عام 2017م.   ومن المرجح أن يصل إجمالي فائض الميزانية العام للدولة خلال الفترة من 2013م إلى 2017م إلى نحو 794,2 مليار ريال بالرغم من استمرار نمو النفقات العام للدولة لتصل إلى 1,2 تريليون ريال بنهاية عام 2017.  ومن المتوقع أن تكشف الميزانية عن زيادة في حجم الإنفاق عن العام الماضي، وأن تزيد العائدات الفعلية من البترول خلال العام الحالي 2012 عن التقديرات التي وضعتها الميزانية في بداية العام، والتي تشير أغلب التقارير الاقتصادية إلى أنها بنيت على توقع أن يكون متوسط سعر برميل النفط 70 دولارا خلال عام 2012م، وستواصل الدولة تعزيز أوضاعها المالية خلال الميزانية نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية من خلال رفع حجم احتياطياتها الأجنبية.