قال المعهد الوطني للإحصاء اامس الخميس إن معدل التضخم في تونس ارتفع إلى 5.5 بالمئة بحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من 5.3 بالمئة في الشهر السابق مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء. وقال المعهد على موقعه على الانترنت 'أفرزت المتابعة الدورية للأسعار عند الاستهلاك العائلي تسجيل نسبة تضخم في حدود 5.5 بالمئة خلال شهر نوفمبر 2012 مقابل 5.3 بالمئة في شهر أكتوبر و5.7 بالمئة في شهر سبتمبر من نفس السنة'. وقال الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي إن البنك لا يستهدف معدلا معينا للتضخم لكن أقصى ما يمكن تحمله هو خمسة بالمئة. وإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية يواجه الاقتصاد مشكلات بسبب الأزمة في منطقة اليورو. والاتحاد الأوروبي هو السوق الرئيسية للصادرات التونسية والمصدر الرئيسي لغالبية السائحين. وانكمش الاقتصاد 2.2 بالمئة العام الماضي وتوقعت الحكومة نموا بنسبة 3.5 بالمئة في 2012. وظل معدل التضخم واسعار الفائدة وأسعار الصرف مستقرة اثناء الاضطرابات التي أعقبت سقوط حكم زين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني من العام الماضي. وفي أوائل تشرين الأول اتخذ البنك المركزي إجراء لتقييد قروض المستهلكين في محاولة للحد من التضخم.